وزير الداخليه : دراسه ملفات 729 موقوفا اداريا بهدف الافراج عنهم
جراسا - خاص- سحر المحتسب- اكد وزير الداخليه نايف القاضي مره اخرى على وجود جهات خارجيه تعمل على استهداف الاردن باستمرار لاضعاف دورة في المنطقه وهذا ما تبين واضحا جراء الاحداث المتؤسفة الاخيره التي شهدتها المملكه وبمسانده من جهات داخليه عملت على تضخيم الاحداث.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم مع لجنة الحريات العامه في مجلس النواب وبحضور وزير العدل ايمن عوده وعدد من كبار ضباط الامن العام وعدد من النواب.
وقال القاضي ان لدينا رؤيه واضحه حول سياسه اسرائيل تجاه الاردن والتي بدورها تعمل على تصدير ازماتها الداخليه الى الاردن.
واعترف القاضي بوجود تجاوزات من فبل بعض رجال الامن العام مؤكد ا في ذات الوقت ان القانون فوق الجميع وان المخالفين منهم تم احالتهم للقضاء وانه لا توجد عشائريه في الموضوع كما يشاع .
واشار القاضي انه اوعز للحكام الاردنين في المملكه بدراسه احوال 729 موقوفا اداريا بهدف الافراج عنهم بمناسبه عيد الاضحى المبارك.
وقال القاضي امام النواب بانه تشرف بلقاء جلالة الملك امس ووضعه في صوره حقيقه الاحداث التي شهدتها المملكه مؤخرا.
وزير العدل ايمن عوده اكد بدوره على ان الوزارة تعمل حاليا على وضع سجل عدلي لكل مواطن بحيث يتسنى فصل القيود الامنيه المسجله على المواطنين مما يسهل منح شهادات عدم المحكوميه بكل شفافيه ودون تعقيدات كما يجري حاليا.
واشار ايضا ان وزارته تعمل حاليا على اعادة النظر في قانون اصول الممتلكات الجزائيه وقانون العقوبات وتعديل قانون التنفيذ و كذلك قانون جديد للنيابات العامه وستقوم الوزاره بتقديم هذه القوانين لمجلس النواب في الدوره العاديه المقبلة.
خاص- سحر المحتسب- اكد وزير الداخليه نايف القاضي مره اخرى على وجود جهات خارجيه تعمل على استهداف الاردن باستمرار لاضعاف دورة في المنطقه وهذا ما تبين واضحا جراء الاحداث المتؤسفة الاخيره التي شهدتها المملكه وبمسانده من جهات داخليه عملت على تضخيم الاحداث.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم مع لجنة الحريات العامه في مجلس النواب وبحضور وزير العدل ايمن عوده وعدد من كبار ضباط الامن العام وعدد من النواب.
وقال القاضي ان لدينا رؤيه واضحه حول سياسه اسرائيل تجاه الاردن والتي بدورها تعمل على تصدير ازماتها الداخليه الى الاردن.
واعترف القاضي بوجود تجاوزات من فبل بعض رجال الامن العام مؤكد ا في ذات الوقت ان القانون فوق الجميع وان المخالفين منهم تم احالتهم للقضاء وانه لا توجد عشائريه في الموضوع كما يشاع .
واشار القاضي انه اوعز للحكام الاردنين في المملكه بدراسه احوال 729 موقوفا اداريا بهدف الافراج عنهم بمناسبه عيد الاضحى المبارك.
وقال القاضي امام النواب بانه تشرف بلقاء جلالة الملك امس ووضعه في صوره حقيقه الاحداث التي شهدتها المملكه مؤخرا.
وزير العدل ايمن عوده اكد بدوره على ان الوزارة تعمل حاليا على وضع سجل عدلي لكل مواطن بحيث يتسنى فصل القيود الامنيه المسجله على المواطنين مما يسهل منح شهادات عدم المحكوميه بكل شفافيه ودون تعقيدات كما يجري حاليا.
واشار ايضا ان وزارته تعمل حاليا على اعادة النظر في قانون اصول الممتلكات الجزائيه وقانون العقوبات وتعديل قانون التنفيذ و كذلك قانون جديد للنيابات العامه وستقوم الوزاره بتقديم هذه القوانين لمجلس النواب في الدوره العاديه المقبلة.
تعليقات القراء
ومعظم الملفات كانت تخص اقاربهم ومعارفهم ومحسوبيهم فهارد لك للنزلاء والنواب
وعلى ذوى النزلاء سرعة ملاحقة النواب لاستعادة ما دفعوه لهم مقابل الافراج عن ابنائهم
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
وكذلك اتمنى على السيد الوزير منح الحكام الاداريين صلاحيات اوسع في توقفيف كل مجرم خطر وذلك حفاظا على امن البلد...................
اعانكم الله في استقرار الامن .
حفظ الله الاردن امنا باذن الله .