جراسا -

خاص- قررت محكمة الجنايات الكبرى وضع متهمين رجل وزوجته في العشرينات من العمر بالوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات ، بعد ادانتهما بجناية هتك العرض وادانة الاول بجناية اغتصاب توقيع وادانتها بجناية التدخل باغتصاب توقيع وتعديل وصف التهمة على الشاب من جناية السرقة الى جنحة السرقة.

وجاء في قرار الحكم بانه نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنهما الامر الذي تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية فقد قررت تخفيض العقوبة المحكومان بهما الى النصف لتصبح وضعهما بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين والاحكام قابلة للتمييز.

وجاء في تفاصيل القضية ان الزوجان كانا قد استأجرا شقة تعود ملكيتها للمجني عليه والتي تقع ضمن عمارة ،وبعد يومين نقلا اثاثهما ومتعلقاتهما للشقة ،وبعدها حضر المتهم الى مكتب صاحب الشقة في نفس العمارة وعرض عليه ان يذهبب رفقته الى الشقة التي استاجرها منه من اجل تحرير عقد الايجار وارتشاف فنجالا من القهوة ، وبالفعل توجه المجني عليه معه وبعد دخولهما طلب من زوجته المتهمة ان تخلع ملابسها وقامت بذلك حيث اصبحت عارية تماما ، ثم طلب المتهم الزوج من صاحب الشقة خلع ملابسه الا انه رفض في بداية الامر الا ان المتهم اشهر عليه السلاح الابيض وهدده ، ثم اقتربت زوجته من المجني عليه وبدأت تفك ازرار قميصه الا انه ابعدها عنه ،واستمر المتهم يهدده بالسكين ثم اقدم على ضربه صفعة على وجهه ، فاضطر تحت التهديد والضرب ان يخلع ملابسه .

وبعدها احضر المتهم مجموعة اوراق بعد ان املى عليه مضمونها ، حيث تضمنت احدى الاوراق اقرار المجني عليه بانه مدين للمتهم بمبلغ خمسة الاف دينار ، وورقة اخرى تتضمن اقراره بانه مدين للمتهم بمبلغ الف دينار ، ورقة ثالثة تتضمن عقد بيع سيارة المجني عليه للمتهم بمبلغ 2700 دينار ،واقرار الضحية بانه قبض مبلغ 2000 دينار من ثمنها ، وورقة اخرى تتضمن اقراره واعترافه بان المتهم ضبطه مع زوجته المتهمة بواقعة ( زنا ) .

وبعد كتابة وتوقيع الضحية لتلك الاوراق قام المتهم بالاحتفاظ بالاوراق ، ولم يكتف بذلك بل انه قام بسرقة مبلغ 110 دنانير ورخصة السيارة من محفظة المجني عليه التي كانت موجودة في جيب بنطاله ، وبعد ان انهى المتهم افعاله هذه طلب من الضحية ان يرتدي ملابسه ويذهب الى مكتبه ، وبالفعل لبس ملابسه وخرج وبعد عدة دقائق لحق به الى مكتبه واخبره بانه من اصحاب السوابق وهدده في حال ابلاغ الشرطة ، ثم عرض عليه ان يعيد اليه كافة الاوراق التي وقعها تحت التهديد واعادة رخصة مركبته مقابل ان يعطيه المجني عليه مبلغ 500 دينار حيث وافق على هذا العرض ، ووعده المجني عليه ان يدفع اليه المبلغ بتاريخ محدد ، الا ان المجني عليه كان قد اتخذ قرارا بعدم الرضوخ لابتزاز وتهديد المتهم ، وما كان منه الا ان تقدم بشكوى لدى مدعي عام عمان .

واثناء السير باجراءات التحقيق تقرر ضبط المتهم متلبسا ، وتابعت مفرزة البحث الجنائي القضية وقام الضحية باستدراج المتهم الى مكتبه بذريعة رغبته باعطائه مبلغ ال 500 دينار مقابل اعادة الاوراق التي كتبها المتهم ووقعها المجني عليه ورخصة السيارة ، واثناء عملية الاستلام والتسليم تم ضبط المتهم من قبل رجال البحث الجنائي بالجرم المشهود وتم ضبط الاوراق بحوزته والرخصة والقي القبض عليه وعلى زوجته ، وتمت احالتهما الى محكمة الجنايات الكبرى .