جراسا -

كشف رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور عدنان بدران ان التوصيات التي توصل اليها المشاركون في الحملة حول مشروع اصلاح الاطار القانوني للعملية الانتخابية في الاردن التي اطلقهاعلى مدى الاشهر الخمسة الماضية حيال التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب سترفع الى الحكومة ومجلس الامة.

ونوه بدران في تصريحات صحفية على هامش لقاء نظمه المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم في فندق " الهوليدي " لاعلان عن انهى حملة حول مشروع اصلاح الاطار القانوني للعملية الانتخابية في الاردن التي اطلقها المركز على مدى الاشهر الخمسة الماضية الى ان اي افرازات لقانون الانتخاب الحالي ما لم تتم عليه اصلاحات حقيقية في قانون ونظام الدوائر سوف يؤدي الى افراز مجالس نيابية غير نيابية غير كفؤه.

ولفت بدران النظر الى ان المركز طالب باعادة النظر بتقييم الدوائر الانتخابية على اسس اكثر عدالة تراعي ضمان المساواة النسبية بين تلك الدوائر وان يتضمن القانون نصا على انشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للاشراف على مراحل العملية الانتخابية، على ان يكون للسلطة القضائية الدور الاكبر في ادارتها وزيادة نسبة الكوتا الخاصة بالمرأة ، وكما طالب بدران ضرورة تفعيل مبدأ سرية الانتخاب ومنع عمليات نقل الاصوات الا للقاطنين فعلا في الدائرة الانتخابية واخضاع عمليات النقل للاعتراض لدى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.

وأعتبر بدران ان المركز سعى من خلال تنفيذ المشروع الى تهيئة المناخ المناسب لتعديل التشريعات الوطنية الناظمة للعملية الانتخابية بما يتواءم مع الدستور الاردني والمعايير الدولية لانتخابات حرة نزيهة.

واشار الى ان المركز نجح في التواصل مع ابناء المجتمع واتاح الفرصة لجميع المشاركين للتعبير عن وجهات نظرهم وارائهم عن ماهية وشكل القانون الذي يريدون.

ودعت ممثل مؤسسات المجتمع المدني المحامية منى طوقان الى ادخال التوصيات الى القانون الحالي للانتخاب وافساح المجال للشفافية والثقة على المستوى المحلي والدولي.

وعرض الدكتور عيد الحسبان من المركز الوطني لحقوق الانسان ملخصا للدراسة القانونية التي اعدها المركز حول الاطار القانوني للعملية الانتخابية.