جراسا -

الدوحة - يصادف العشرين من نوفمبر سنويا حلول اليوم العالمي للطفل، والذي يعيد للذاكرة الإنسانية استمرار معاناة ملايين الأطفال في مناطق مختلفة من العالم، من جرّاء تعرضهم لمآسي الحروب والانقلابات والمشاحنات واللجوء القسري ، فضلا عن تحدي انخراط هؤلاء في مجال العمل والتجنيد رغم ضآلة أعمارهم، بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية.
ويؤكد الدكتور نصير شاهر الحمود المدير الإقليمي لمنظمة "أمسام" المراقب الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وسفير النوايا الحسنةعلى التحديات التي تواجهها المنظمات الدولية في طريق مواجهتها لتلك المآسي ، رغم الجهود المضنية التي تقوم بها في مناطق مختلفة من أركان العالم.
و يعود تاريخ اليوم العالمي للطفل إلى عام 1954، حين أوصت الجمعية العمومية للأمم المتحدة جميع البلدان بإقامة يوم عالمي للأطفال، على أن يحتفل به بوصفه يوماً عالميا للأخوة والتفاهم بين الأطفال، وبما يكفل إزالة الفروق الناتجة عن العرق واللون والجنس والدين.
ويؤكد الحمود على أحقية الأطفال في فلسطين والعراق والسودان والصومال في الحصول على فرص العيش الكريم و التعليم، إذ تسببت الظروف الأمنية والمواجهات السياسية والعسكرية في إفقاد شريحة واسعة من هؤلاء لتلك الحقوق التي تنادي بها الأمم المتحدة وتسعى دول العالم إلى تحقيقها ضمن منظومة الأهداف الإنمائية للألفية.
وأضاف الحمود في بيان صحافي "لا يزال الأطفال في مناطق التماس الساخنة في تلك البلدان العربية عرضة للموت أو الإصابة من جراء المخاطر الأمنية ، في وقت يعجز 60 بالمائة من أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه النظيفة لتزويد أطفالهم ما يروي ظمأهم".
وفي هذا الصدد ، حث الحمود الدول العربية المقتدرة ماليا على المساهمة في بناء المستشفيات والمدارس في هذه المناطق التي يكون فيها الطفل العربي عرضة للاستهداف المباشر، باعتباره فريسة سهلة للتقلبات الأمنية والسياسية.
وفي سياق مواز، أكد الحمود على أهمية الدور الذي تقوم به منظمة " البونيسيف" والتي تنتشر كوادرها في نحو 150 بلداً وإقليماً حول المعمورة بغية مساعدة الأطفال في الحياة والنماء.
ويبدأ دور "اليونيسيف" منذ الطفولة المبكرة وحتى نهاية فترة المراهقة، ما دفع الحمود للتشديد على أهمية استمرار توفير التمويلات اللازمة للمنظمة تلك لتمكينها على توفير الدعم  الصحي للأطفال وتغذيتهم، وحمايتهم من العنف والاستغلال والأمراض المنتشرة .
ودق الحمود ناقوس الخطر المتصل في تفشي ظاهرة الاتجار بالأطفال وإجبارهم على دخول سوق العمل، حيث عززت الأزمة المالية العالمية من نسب البطالة والفقر والضعف ، ما أدى بالضرورة لتسرب الأطفال من المدارس والعمل قبل الأوان.
وفي هذا السياق، أكد الحمود على اعتبار منظمة العمل الدولية لتلك المظاهر شكلا من أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق التي يتوجب إزالتها باعتبارها مسألة ملحة.
وتستند منظمة العمل الدولية إلى اتفاقية رقم 182 للعام 1999 المتصلة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي تسعى لاستئصال مظاهر توجيه الأطفال إلى ناحية الاستغلال الجنسي التجاري أو في ميدان المخدرات والتسول، فضلا عن تجنيدهم عسكريا في بعض المناطق الإفريقية والآسيوية.