جراسا -

اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني أن مجلس التعليم العالي وبناء على تنسيب من اللجنة المختصة ، لم يوافق على جميع الطلبات التي قدمت لإنشاء جامعات طبية خاصة.

ونوه المعاني الى انه تم التنسيب الى رئيس الوزراء، بتوصيات اللجنة المختصة، وقرار مجلس التعليم العالي.

ويعود سبب عدم الموافقة ، الى عدم تحقق أي من الطلبات جميع الشروط التي حددتها الوزارة عند الإعلان عن فتح باب التقدم لانشاء مثل هذه الجامعات ، فيما تقدم لإنشاء جامعات طبية خاصة أربعة طلبات فقط خلال الفترة التي حددتها الوزارة، واستمرت لمدة ثلاثة اشهر.

واشترطت الوزارة أن لا يقل رأسمال الشركة عن (100) مليون دينار و إنشاء مستشفى تعليمي سعة 200 سرير على الأقل داخل الحرم الجامعي، ويضم دوائر علوم الطب السريري وتشمل على الطب الباطني وفروعه، الجراحة واختصاصاتها،طب التوليد وعلم أمراض النساء، طب الأطفال، طب الأسرة، المختبرات، الأشعة،طب الطوارئ، وحدة العناية المركزة ويكون لكل منها برنامج تدريب للأطباء على مستوى الامتياز والإقامة وتدريب الأخصائيين وزمالة أبحاث الطب السريري.

واشترطت الوزارة ايضا ضرورة وجود شريك استراتيجي للمشروع لا تقل مساهمته عن 30% من رأسمال الشركة(...) وإبرام اتفاقيات تشاركيه مع جامعات أجنبية مرموقة (تضمن التزام الجامعة المشاركة بتوفير أعضاء هيئة تدريس منتدبين او معارين او بأي وسيلة مناسبة للعمل في الجامعة المطلوب ترخيصها بنسبة لا تقل عن 30% موزعة على مختلف التخصصات وبتفرغ كامل ولمدد محددة.

ومن الشروط التي يجب على لجامعة توفيرها الالتزام بسياسة ثابتة للابتعاث لجامعات مرموقة وبأعداد محددة بما يتناسب مع متطلبات الجامعة لكوادر متخصصة جديدة دون الاتكال على ما هو متوافر في الكليات الطبية القائمة، على أن يبدأ ذلك من تاريخ حصول الجامعة على الترخيص المبدئي.

وتشترط التعليمات إيداع مبلغ خمسة ملايين دينار للجامعة ومليوني دينار للمؤسسة الجامعية باسم الجامعة في أحد البنوك ولا يجوز سحبه إلا بموافقة الوزارة.