لقد أثار قرار المفوض العام لوكالة الغوث الدولية باحالة اي موظف في مناطق عمليات وكالة الغوث الخمسة الى اجازة بدون راتب لمدة سنة دون حق الاعتراض او النقاش او التظلم ليس الدهشة والحيرة فقط بل اثار النفوس وجعل الناس ينظرون الى هذا القرار انه يمثل قمة الارهاب الوظيفي والتعسف والظلم والتطرف .

وتندر البعض ووصفوه بانه قرار داعشي الامم المتحدة فكيف لمنظمة دولية ان تصدر مثل هذا القرار الصادم والبعيد عن روح الانسانية .

وحتى اصدار هذا القرار كنت انظر الى الامم المتحدة انها منظمة على الاقل تحمي حقوق موظفيها وتدافع عنهم اما اليوم فانا اقول انها مظمة هزيلة مسيطر عليها من قبل لوبي صهيوني يريد قتل القضية واهلها اما بالرصاص واما بالتجويع .

اعرف ان الامم المتحدة هزيلة سياسيا وغير قادرة على تنفيذ قراراتها ولكن لم اكن اعلم انها خالية حتى من ابسط اصناف العدالة , كيف لمفوض عام في الامم المتحدة ان يصدر قرارا بمنح نفسه حق القتل بالجوع والتجويع ويحصن هذا القرار . نعم الرد يجب ان يكون من با كي مون بعزل هذا المفوض وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية كونه يخطط لمجزرة وظيفية , الم يشبع الشعب الفلسطيني مجازر حتى يخطط المفوض العام مجزرة جديدة ضحاياها موظفي وكالة الغوث الدولية , الا يستحق هذا المفوض قرارا بعزله على الاقل اضافة لكتاب توبيخ لخلو قراره من الانسانية .

نعم انه عالم غريب عالم لا يؤمن الا بالقوة , لم يخطر ببالي يوما ان المفوض العام لديه من الغطرسة ما يكفي لاذلال الموظفين بقرارات غير انسانية وترتقي بمفعولها الى مجزرة ضد الانسانية وضحاياها موظفين ابرياء همهم انهم عملوا مع منظمة اممية خالية من الحس الانساني تجاه موظفيها .
لا اعرف كيف اختم مقالي هذا خاصة بعد تجميد القرار وليس الالغاء الكامل ومن هنا اتمنى على منظمة العفو الدولية ومنظمة العمل الدولية ومعي عام محكمة الجنايات الدولية وكل من يعمل في مجال حقوق الانسان ان يرفع الصوت عاليا لعزل المفوض العام وايداعه امام القضاء الدولي بتهمة ايذاء النفس البشرية واجتراح حلول لاعدام موظفي الامم المتحدة بالتجويع وكل هذا ليس خيالا بل واقعا واعتقدلا انه لو فكر انسانيا لقدم استقالنه واعتذر من كل من اصابهم قراره بالهلع وذهب الى صومعة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة عله يكفر عن خطيئته الكبيرة هذه والتي يرفضها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما يرفضها سيدنا المسيح عليه السلام .