السعودي : سيقضي العريس شهر العسل بالسجن في حالة اطلاق النار اثناء فرحه
جراسا - تباشر مديرية الامن العام تعزيز اجراءاتها الرقابية والميدانية على تداول وحمل واستخدام الأسلحة النارية من خلال تكثيف جهود وحداتها الشرطية المختصة على المستوى العملياتي والتوعوي، على ضوء توجيهات وزير الداخلية سلامة حماد بالضرب بيد من حديد على مستخدمي الأسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون.
وقد اوعز مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي الى العاملين في مديريات الشرطة ومقاطعات البادية والبحث الجنائي واﻷمن الوقائي بضرورة التعامل مع هذه الجرائم بحزم وفي اطار القوانين الناظمة، وضمن كافة الاجراءات الممكنة من جمع للمعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات امنية تستهدف كل من يملك او يحمل او يستخدم او يتعامل بالاسلحة النارية بصورة غير قانونية.
.وقال اللواء السعودي خلال اجتماع امني اليوم حضره مساعدوه وقادة اﻻقاليم وقائد قوات البادية الملكية ومدراء الادارات المختصة ان التعامل مع هذه الجرائم ينطلق من خطورة مرتكبيها على انفسهم والمجتمع، حيث لا زال استهتار البعض بحياة اﻵخرين يحصد اﻻرواح ويوقع المآسي للأبرياء وأسرهم، ولا بد من وقف هذا التعدي بشتى الوسائل الممكنة.
وحول الاجراءات التي ستتبع اوضح مدير الأمن العام انها ستكون على عدة محاور اﻻول يتعلق بالمعلومة وجمعها من مختلف المصادر واشار ان المواطن سيكون الركن الاساس في هذا المحور، وذلك بابلاغه عن الاشخاص المخالفين سواء ما يتعلق ببيع وشراء الاسلحة وذخائرها او اطلاق العيارات النارية، واوضح اللواء السعودي انه لن يطلب من المبلغ اية تفصيلات عن هويته وسيكون التحقق من معلوماته بأسلوب شرطي استخباري من خلال المختصين دون اية مسئولية عن عدم صحتها لان الدافع لتقديمها هو وقف نزيف الدم اﻻردني
وحول المحور الثاني فهو العمليات الميدانية عبر الحملات الامنية لضبط حاملي السلاح المخالفين واتخاذ اجراءات قضائية وادارية بالتنسيق مع الحكام اﻻداريين في كافة المحافظات، يعززها مداهمات نوعية لمواقع اخفاء الاسلحة المهربة والتي اثبتت نجاعتها في الحد من تداولها غير القانوني.
اما المحور الثالث فهو ذو شقين الاول يتعلق بجهود التوعية عبر وسائل الاعلام لكسب تأييد المجتمع في رفض هذه الممارسات القاتلة والثاني مطالبة أبناء الوطن الغيارى مقاطعة كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات وعدم المشاركة في هذه الجريمة بالالتزام الصمت عن تلك التصرفات.
وكان اللواء السعودي قد وجه في وقت سابق وفي اطار التواصل مع المجتمع الى مشاركة المركز الامني في مناسبات الافراح ضمن الاختصاص وتقديم التهاني للعريس وذويه والتأكيد على عدم اطلاق العيارات النارية، حيث شدد خلال الاجتماع على اخذ التعهدات اللازمة من اصحاب الفرح قبل موعده باﻻمتناع عن اطلاق العيارات النارية وتحميل العريس ووالده المسئولية عن ذلك ضمن اجراءات حازمة وواضحة وفي حال تم اطلاق عيارات نارية داخل تلك الافراح والمناسبات سيتحمل اصحاب الفرح المسؤولية القانونية عن تلك الافعال .
وكرر اللواء السعودي ان ايقاف هذه الجرائم مسئولية مشتركة على المجتمع ككل داعيا التكاتف معا لإنهائها وان يمارس كل فرد دوره في كف ايدي الغدر والاستهتار لفئة عاثت فسادا ووجب ان ترتدع قانونيا واجتماعيا، مشددا على ان جهاز اﻻمن العام لن يألوا جهدا في مكافحة هذه الجرائم وسيستمر في دوره الرقابي والعملياتي والتوعوي
تباشر مديرية الامن العام تعزيز اجراءاتها الرقابية والميدانية على تداول وحمل واستخدام الأسلحة النارية من خلال تكثيف جهود وحداتها الشرطية المختصة على المستوى العملياتي والتوعوي، على ضوء توجيهات وزير الداخلية سلامة حماد بالضرب بيد من حديد على مستخدمي الأسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون.
وقد اوعز مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي الى العاملين في مديريات الشرطة ومقاطعات البادية والبحث الجنائي واﻷمن الوقائي بضرورة التعامل مع هذه الجرائم بحزم وفي اطار القوانين الناظمة، وضمن كافة الاجراءات الممكنة من جمع للمعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات امنية تستهدف كل من يملك او يحمل او يستخدم او يتعامل بالاسلحة النارية بصورة غير قانونية.
.وقال اللواء السعودي خلال اجتماع امني اليوم حضره مساعدوه وقادة اﻻقاليم وقائد قوات البادية الملكية ومدراء الادارات المختصة ان التعامل مع هذه الجرائم ينطلق من خطورة مرتكبيها على انفسهم والمجتمع، حيث لا زال استهتار البعض بحياة اﻵخرين يحصد اﻻرواح ويوقع المآسي للأبرياء وأسرهم، ولا بد من وقف هذا التعدي بشتى الوسائل الممكنة.
وحول الاجراءات التي ستتبع اوضح مدير الأمن العام انها ستكون على عدة محاور اﻻول يتعلق بالمعلومة وجمعها من مختلف المصادر واشار ان المواطن سيكون الركن الاساس في هذا المحور، وذلك بابلاغه عن الاشخاص المخالفين سواء ما يتعلق ببيع وشراء الاسلحة وذخائرها او اطلاق العيارات النارية، واوضح اللواء السعودي انه لن يطلب من المبلغ اية تفصيلات عن هويته وسيكون التحقق من معلوماته بأسلوب شرطي استخباري من خلال المختصين دون اية مسئولية عن عدم صحتها لان الدافع لتقديمها هو وقف نزيف الدم اﻻردني
وحول المحور الثاني فهو العمليات الميدانية عبر الحملات الامنية لضبط حاملي السلاح المخالفين واتخاذ اجراءات قضائية وادارية بالتنسيق مع الحكام اﻻداريين في كافة المحافظات، يعززها مداهمات نوعية لمواقع اخفاء الاسلحة المهربة والتي اثبتت نجاعتها في الحد من تداولها غير القانوني.
اما المحور الثالث فهو ذو شقين الاول يتعلق بجهود التوعية عبر وسائل الاعلام لكسب تأييد المجتمع في رفض هذه الممارسات القاتلة والثاني مطالبة أبناء الوطن الغيارى مقاطعة كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات وعدم المشاركة في هذه الجريمة بالالتزام الصمت عن تلك التصرفات.
وكان اللواء السعودي قد وجه في وقت سابق وفي اطار التواصل مع المجتمع الى مشاركة المركز الامني في مناسبات الافراح ضمن الاختصاص وتقديم التهاني للعريس وذويه والتأكيد على عدم اطلاق العيارات النارية، حيث شدد خلال الاجتماع على اخذ التعهدات اللازمة من اصحاب الفرح قبل موعده باﻻمتناع عن اطلاق العيارات النارية وتحميل العريس ووالده المسئولية عن ذلك ضمن اجراءات حازمة وواضحة وفي حال تم اطلاق عيارات نارية داخل تلك الافراح والمناسبات سيتحمل اصحاب الفرح المسؤولية القانونية عن تلك الافعال .
وكرر اللواء السعودي ان ايقاف هذه الجرائم مسئولية مشتركة على المجتمع ككل داعيا التكاتف معا لإنهائها وان يمارس كل فرد دوره في كف ايدي الغدر والاستهتار لفئة عاثت فسادا ووجب ان ترتدع قانونيا واجتماعيا، مشددا على ان جهاز اﻻمن العام لن يألوا جهدا في مكافحة هذه الجرائم وسيستمر في دوره الرقابي والعملياتي والتوعوي
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
لإنها صارت رمز للإستعراض!
المطلوب "حزم" من الدولة وخاصة إذا حاول البعض التحدي والتشهير بأي من يتوسط للمخالفين وخاصة النواب!
وإذا صمم وزير الداخلية علی حل مشكلة الطخ أكيد ينجح لأن دولة المؤسسات بحاجة للمسؤول الواثق!
نشد على ايديكم وبقوه وقرار مفرح لكل المواطنين ...يجب ضرب هؤلاءبيد من حديد وعدم التهاون والواسطات والقانون يطبق على الجميع
بعض المراكز الأمنية مترهلة إداريا ورئيس المركز غايب فيلة
وخصوصا في الليل
وافرض العريس كتب على بطاقاته ممنوع اطلاق النار وقام حد واطلق! نحاسب مين؟ ما بصير .
لانه لايوجد سند قانوني تستند فانت جهة تنفيذية فقط
واعتقد ان تصريح عطوفتك خاطئ
ولكن
من يجرأ على مواجهة الزعران وأصحاب الاسباقيات
الذذين يفرضون الخلوات ويقتلون الناس بدم بارد
عصابات خارجه عن القانون تقتل وتنهب
نحن معك سيدى وبالتوفيق
حمانا الله