جراسا -

أصدرت دائرة الاراضي والمساحة مسودة مشروع قانون الملكية العقارية 2015 وتاليا نص المسودة: الفصل الأول أحكام عامة تسمية القانون والعمل به: المادة (1)- يسمى هذا القانون "قانون الملكية العقارية والتسجيل لسنة 2015) ويعمل به بعد مرور "90" تسعين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)-اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تعتبر دائرة الاراضي الخلف القانوني والواقعي لدائرة الأراضي والمساحة وتؤول إليها جميع مشاريعها وموجوداتها وحقوقها وأملاكها المنقولة وغير المنقولة كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليهما، ويكون مركزها في عمان و لها أن تنشىء فروع لها في المملكة حسب ما تقتضيه الحاجة. ويمثلها المحامي العام المدني ولها أن تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غاية أخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا القانون أحد المحامين، كما يحق لها على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر أن تنيب عنها احد موظفيها الحقوقيين ممن لهم خبرة في الأمور القانونية وفي الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها.

المادة (3)-تتولى الدائره المهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات النافذه ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- 1. إجراء مسح شامل لاراضي المملكة و إجراء جميع عمليات تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها .

2. تسجيل حق ملكية الاموال غير المنقولة وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.
3. انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها.
4. انجاز معاملات تسجيل الاموال غير المنقولة وتحقيق الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك واستيفاؤها.
5. ادارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة معاملات التاجير والتفويض والتخصيص و استملاك الاراضي من جهة اجراءاته وتوثيقه.
6. إجراء تقدير شامل لقيم الاموال غير المنقولة وتحديثه لغايات استيفاء الرسوم والضرائب عن المعاملات التسجيلية.
7. توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.
8. تطوير قاعدة المعلومات العقارية وتحديثها لاعتمادها اساساً لنظام المعلومات الوطني.
9. تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والمقدرين العقاريين.
المادة (4)-يرتبط مدير الدائرة مباشرة بالوزير ويقوم بإدارة شؤون الدائرة.
المادة (5)- - تعريفات: تكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاءها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية الخزينة: خزينة المملكة الحكومة: الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها المجلس: مجلس الوزراء الوزير: وزير المالية الدائرة : دائرة الأراضي المدير: مدير عام الدائرة مديرية التسجيل: مديرية تسجيل الأراضي المختصة مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل الوحدة الإدارية: المحافظة أو اللواء أو القضاء الذي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصه وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية.

الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء الذي يرأس الوحدة الإدارية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية.
المحكمة المختصة: المحكمة التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها وذلك حسب التشريعات المعمول بها.
العقار: قطعة الارض والبناء المقام عليها واي حصة شائعة فيها .
القطعة: قطعة أرض مستقلة.

الشقة: وحدة مستقلة من طابق أو أكثر وتشمل البيوت المتلاصقة والوحدات المعدة للاستعمال كمكاتب والمخازن المعدة للاستعمال لأغراض تجارية او صناعية .
الطابق: وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد.
البناء: طابق أو أكثر مقام على قطعة ومسجل بسند ملكية مستقل عنها القسم المشترك: أرض العقار وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك أو أي جزء آخر يسجل بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي: أ. الاساسات والجدران الرئيسية .
ب. الجدران الفاصلة المشتركة ، والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف.
ج. مجاري التهوية لبيوت الخلاء .
د. ركائز السقوف ، والقناطر والمداخل والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز والمصاعد وغرف البوابين .
هـ. اجهزة التدفئة ، والتبريد وسائر انواع الانابيب ، والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة ، كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها الا ما كان منها داخل الطابق او الشقة .
و. السطح الاخير من البناء حسب تشريعات الابنية والتنظيم .
الطريق: أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق.
المياه: أية أنهار أو جداول أو مجارٍ أو برك أو عيون أو بحيرات أو ينابيع أو آبار أو شلالات أو سدود أو خزانات أو أية قناة أو خندق أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من أجل غايات الري أو التجفيف الأولية.
السجل العقاري: الصحائف والوثائق الورقية والالكترونية التي تبين أوصاف العقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه واسم مالكه ورقمه الوطني وحصصه ومستند تملكه ومساحته معاملة التسجيل: وثائق واجراء تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيله في السجل العقاري وفقاً لأحكام القانون.
سند التسجيل: الوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات التغيير و أعمال التسوية .

الخارطة العقارية: مرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها ومشتملاتها.
التصرف العقاري: هو كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية والتبعية أو نقله او تغييره أو زواله وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق المذكورة.

التصرفات الناقلة للملكية: هو كل تصرف من شأنه نقل ملكية المال غير المنقول الى أي شخص آخر كالبيع والهبة والوقف والمبادلة والتخارج والانتقال.

القيمة السوقية: هي الثمن أو بدل الإجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع المال غير المنقول علنا في السوق او جرى تأجيره من شخص راغب في الشراء او الاستئجار.

إفراز الجمع: هو جمع نصيب كل واحد من الشركاء في المال غير المنقول اذا تعددت قطع الأراضي المملوكة على أساس الشيوع ورغب الشركاء بإفراز هذه الأراضي بينهم ونتج عن هذا الإفراز تخصيص قطعة ارض بكاملها إلى بعض الشركاء عن كامل حصصهم في جميع القطع او عن حصص معينه منها ولم تتغير حدود تلك القطع نتيجة لذلك.

الصحيفة البيضاء: الوثيقة الأصل التي يتم إنشاؤها اعتمادا على جداول الحقوق النهائية الناتجة عن اعمال التسوية ومعاملات التغيير وتسجل فيها كافة الحقوق والتصرفات العقارية والوقوعات على قيدها وما يطرأ عليها من تعديلات ولها أرقاما متسلسلة ويكون لها الحجية المطلقة في مواجهة الغير ,ولا يجوز الطعن في بياناتها الا بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون.

الصحيفة الحمراء: نسخة احتياطية للصحيفة البيضاء لها ذات الرقم المتسلسل و تنظم في مديرية التسجيل المختصة وتتمتع بحجية الصحيفة البيضاء ما دامت مطابقة لها وتحفظ في مركز الدائرة ويدرج عليها البيانات والوقوعات والتصرفات .

الصحيفة الإلكترونية: نسخة الكترونية مطابقة للصحيفة البيضاء و يدرج عليها ذات الرقم المتسلسل و تنظم في مديرية التسجيل المختصة الكترونيا ،ويكون لها حجية الصحيفة البيضاء متى كانت مطابقة لها.(بترا)