جراسا -

قال فريق إدارة أزمة الجنوب في البتراء إن أحد كبار تجار التعزيم أصدر بيانا أكد فيه استئناف صرف شيكات المواطنين المتضررين من البيع الآجل في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل 26 الشهر الحالي.

وأكد الفريق أن جهودا كبيرة بذلت من قبل أعضاء الفريق مع ذات التاجر أدت إلى التوصل لتحديد موعد نهائي وغير قابل للتجديد أو التأجيل.

وكان ذات التاجر بدأ بصرف الشيكات للمتضررين، بيد أن الصرف استمر ليوم واحد فقط، بحجة تعرضه وأسرته للتهديد، إضافة إلى حدوث فوضى في مركز توزيع الشيكات، مما اضطر الى المغادرة إلى العاصمة عمان.

وحذر الفريق التاجر من أي محاولة للإخلال او التأجيل في موعد بدء الصرف والمتفق عليه يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا بأنه خلافاً لذلك يتحمل التاجر كامل المسؤولية لأي تداعيات وتبعات شعبية أو قانونية لذلك.

واضاف الفريق ان جميع التجار الآخرين ملتزمون بصرف مستحقات المواطنين من مبالغ مالية، حيث تجري هذه الأيام تسويات بين متضررين وتجار على اراض وعقارات وسيارات محجوزة، مؤكداً أن تاجرا ثانيا سيقوم بصرف المستحقات المالية بداية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل بناء على برنامج أعده مسبقاً بالتعاون مع فريق إدارة أزمة الجنوب في البتراء.

واعتبرت فاعليات شعبية ومتضررون من عمليات البيع الآجل أن "مماطلة التجار بدفع حقوق المواطنين سيدفع المتضررين لاتخاذ إجراءات تصعيدية في ظل صمت الحكومة وتواصل الحجز التحفظي"، مشيرين إلى أن "كل الوعود التي قطعها التجار هي (إبر تخدير) لا يوجد لها أساس من الصحة والمصداقية".

ويطالب متضررون في الجنوب بتقديم حلول عاجلة من قبل الحكومة وفريق إدارة أزمة الجنوب بالبتراء لقضية البيع الآجل، والتي أسهمت تداعياتها بضعف القدرة الشرائية جراء استثمار عدد واسع من المواطنين أموالهم في هذه التجارة.

وناشدوا برفع إشارة الحجز التحفظي عن أموال كبار التجار المتورطين بهذه التجارة، مؤكدين أن التجار التزموا أمام شيوخ ووجهاء وادي موسى اذا تم رفع اشارة الحجز التحفظي عن اموالهم، فسيقومون بتسديد كامل الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

وأكد المتضرر علاء الحويطات أن "الحكومة معنية بهذه القضية التي فجرتها بعد مرور 4 سنوات من العمل فيها، دون أن يتم تسجيل اي مخالفة بحق المتعاملين فيها من قبل كبار التجار، والتي خلقت أزمة اقتصادية لم يشهدها الجنوب"، محملا الحكومة "مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المأساوية التي يعيشها المواطنون بعد هذه الإجراءات الحكومية".

وكان مواطنون استبشروا قبل أسبوعين عندما قام أحد تجار التعزيم بصرف شيكات بعض المواطنين لكن فرحتهم تبددت بهروب التاجر إلى عمان بحجة تعرضهم الى تهديدات.

وبين محمد النعيمات أن أخذ المتضررين موعدا جديدا آخر لاستلام حقوقهم أمر مرفوض، مشددا على ضرورة صرف مستحقات المتضررين المالية بالسرعة الممكنة لتغطية التزاماتهم التي زادت هذه الأيام.

وبين أن البرنامج الذي أعده فريق إدارة أزمة الجنوب في البتراء أثبت" فشلاً كبيراً"، مؤكدا ان
"المتضررين لم يتوقعوا أن يكون الصرف بهذه الطريقة والتأجيل المتكرر من قبل التجار الذين يتلاعبون بأعصاب المواطنين".( الغد )