جراسا -

خاص - أثير جدلاً واسعاً في الصالونات السياسية مؤخراً حول مشروع قانون اللامركزية الذي من المتوقع إقراره خلال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب.

تصريحات حكومية عديدة روجت للمشروع كان آخرها تصريح لوزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني الذي أكد أن مشروع اللامركزية أحد المشاريع والتوجهات الهامة للدولة الاردنية والتي تهدف الى تعزيز مسيرة الاصلاح الشامل وتفعيل الحكم المحلي ومشاركة المحافظات في عملية صنع القرار.

وأضاف  المومني "ان اللامركزية تضيف حلقة هامة من حلقات المشاركة السياسية والذي من شأنه زيادة تفاعل المواطن مع السياسات العامة وإسهامه في إفراز القيادات المجتمعية بالاضافة الى أن اللامركزية تزيد من جودة القرارات عندما تتخذ من أصحاب العلاقة وذوي الشأن في الميدان وهي بذلك تقلل من العبء الخدماتي الكبير الذي يثقل كاهل النواب بل ويخلق تكاملية بين دور المجلس النيابي وبين مجالس المحافظات وتوزيع الادوار في صنع السياسات مما ينعكس إيجابا على الاداء العام للدولة ومجالسها المنتخبة".

وتابع المومني في تصريحات صحفية "ان الحكومة ومن خلال إرسالها قانون اللامركزية الى البرلمان تسعى وضمن خطوات مدروسة الى تحقيق توجيهات الملك عبد الله الثاني في خطبه السامية وأوراقه النقاشية لإيجاد حلقة جديدة وفاعلة في الحكم الديمقراطي".

وقال المومني "إن وزارات ومؤسسات الدولة ستعكف على تكثيف جاهزيتها للتعامل مع قانون اللامركزية حال إقراره، وذلك من باب الاستعداد بما يدعم المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار وتعظيم المسؤولية تجاه قضايا المجتمع واهتماماته". 

وأشار إلى "أن مشروع القانون طرح للنقاش الوطني من سنوات طويلة وأيضا من خلال جولات اللجنة النيابية المشتركة التي قامت بجهد نوعي ووطني مميز تضمنت الكثير من اللقاءات مع الفعاليات الوطنية وعلى امتداد كل المحافظات. "

على صعيد متصل، اعرب عدد من النواب بينهم النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي والنائب عبد الهادي المجالي رفضهم إلتام لمشروع قانون المركزية، مشيرين الى النتائج السلبية للقانون على محافظات المملكة.