جراسا -

في خطوة غير مسبوقة، قررت كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا استيفاء مبلغ 100 دينار عن كل امتحان تكميلي (make-up) يقدمه طلبة السنة الثانية والثالثة من كلية الطب وطب الأسنان.

ويدرس طلبة الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية بنظام السنوات حيث يتيح هذا النظام للطالب الذي يرسب في مادة أو مادتين بحد أقصى عمل امتحان تكميلي بعد الفصل الصيفي كي يستطيع تجاوز السنة الدراسية، وهو امتحان حاله حال كافة الامتحانات التكميلية في الكليات الأخرى لا يتم تحصيل أية رسوم عليها من الطالب.

وعادة ما يتقدم لهذا الامتحان مئات الطلبة، وبحسبة بسيطة فإن إدارة الجامعة ستتحصل جراء هذا القرار عشرات آلاف الدنانير. إلا أن الأسوأ كان رد أحد مسؤولي الجامعة عندما التقى طلبة الكلية المحتجين على أسلوب الجباية فأجابهم: "اللي معهوش مصاري ليش يدرس طب".

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطالبة "ذبحتونا" نؤكد على أن هذا القرار لا يخرج عن سياق السياسة العامة للحكومة بشكل عام والجامعات الرسمية والتعليم العالي بشكل خاص، هذه السياسة التي تهدف لرفع يد الدولة بالكامل عن الجامعات الرسمية تمهيداً لخصخصتها، وتعكس عقلية الجباية في التعاطي مع الجامعات حيث أضحى الشعار الذي رفعته الحملة منذ أكثر من عام (جامعات_مش_شركات) أمراً واقعاً تحولت بموجبه اهتمامات إدارات الجامعات من البحث عن السبل للارتقاء بالتعليم العالي إلى إيجاد الوسائل والآليات للربح وتحقيق العوائد المادية.

كما أن رد مسؤول في الجامعة بقوله "اللي معهوش مصاري ليش يدرس طب" يؤكد على أن هنالك عقلية رسمية تسعى لحرمان الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط من دخول الكليات الطبية تمهيداً لتحويل التعليم الجامعي إلى تعليم طبقي.

إن قرار جامعة العلوم والتكنولوجيا لم يأت لسد عجز في الموازنة –رغم رفضنا من حيث المبدء أن يتم سد عجز موازنة الجامعات من جيوب الطلبة-، فكلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا يتجاوز عدد طلبة الموازي والدولي فيها ال85%، كما أن جامعة العلوم والتكنولوجيا من الجامعات الرسمية التي تحقق فائضاً في ميزانيتها ولا تعاني من عجز فيها وذلك نتيجة الأعداد الضخمة من المقبولين في الجامعة في مختلف التخصصات على البرنامجين الموازي والدولي. بل إن نسبة طلبة التنافس في كلية الطب لا تتجاوز ال5% من مجموع المقبولين سنوياً.

وفي هذا السياق تقوم "ذبحتونا" بالتواصل مع اتحاد الطلبة والقوى الطلابية في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا للضغط على إدارة الجامعة للتراجع عن القرار ومطالبة المسؤول الأكاديمي بالاعتذار عن تصريحاته التي ذكرناها أعلاه.