المسؤولية الطبية والدستور الطبي الاردني


المسؤولية الطبية عنوان كبير وملف خطير يجب التعامل معه بموضوعية ومنهجية علمية سليمة بعيدة عن ردود الافعال او الانفعال ولا يوجد عاقل يقف ضد المسؤولية الطبية وللعلم هناك مسؤولية طبية وتشريعات ناظمة لها في قانون نقابة الاطباء حيث توجد لجنة شكاوى وهي تعمل كمدعي عام وتشكل لجان فنية لبيان وجود خطأ طبي او اهمال او تقصير من عدمه ثم ينظر مجلس النقابة في القضية واذا وجد ان هناك خطا او اهمال او تقصير فيحيل الامر لمجلس التاديب واذا وجد ان لا اهمال او تقصير او خطا فيحفظ القضية وتعديل القانون اوجد لجان طبية وطنية مرجعية مكونة من مختلف المؤسسات الطبية لدراسة الشكاوي وابداء الراي الفني فيها ويعتبر ذلك اثراء لقانون النقابة واضافة نوعية عليه وهناك مجلس تاديب اعلى وهناك قضاء وقانون العقوبات وللعلم هناك دستور طبي اردني يعتبر مرجعا كبيرا للمسؤولية الطبية وفيه فصل كامل عن حقوق المريض واعتبر من افضل الدساتير الطبية العالمية ويجب ان يتبناه اي قانون للمسؤولية الطبية بل يجب ان يكون روح اي قانون للمسؤولية الطبية , وكما قلت لا يوجد من هو ضد قانون اطار للمسؤولية الطبية لا يسلم رقاب المواطنين والاطباء لشركات التامين مما سيؤدي الى ارتفاع الكلفة العلاجية فكلما ارتفع التامين ارتفعت الكلفة العلاجية واعتقد اذا تسلمت شركات التامين الملف التاميني فسوف تصبح كشفية الطبيب العام 50 دينارا والاختصاصي اكثر من ماية دينار اضافة ان التامين سيؤدي الى قتل الابداع ولن تجد الحالات الخطرة والمعقدة من يتعامل معها من الاطباء وبالتالي يكون الامر وبالا على المريض , وكذلك لا بد قبل اقرار القانون ان يكون هناك بروتوكولات علاجية شاملة وعامة اضافة لبيئة عمل اقرب للمثالية ومن سيؤمن اطباء وكوادر القطاع العام , هذه اسئلة حساسة وخطيرة يجب الاجابة عليها مسبقا وقبل التورط في اقرار قانون يقتل الابداع ويدمر القطاع الطبي .

لذلك اقول لست ضد قانون اطار ولكن التريث افضل وكذلك علينا العمل الجاد ليكون القانون عصري وشامل دون الدخول في التفاصيل .

عقولنا متفتحة وقلوبنا تتسع للراي والراي الاخر ويجب التركيز على بيئة العمل وهل معقول ان يكشف الطبيب على 100 مريض يوميا مثلا ام يجب تحديد عدد المرضى لكل طبيب يوميا في القطاعين العام والخاص

واختم لسنا ضد قانون المسؤولية ولكن لن نكون مع قانون يسلم رقاب االناس والاطباء لسكين او شفرة بعض شركات التامين والتي ما فتأت تعمل على تحريك الامر علها تقبض الملايين على حساب المواطن والطبيب والدولة .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات