جراسا -

نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة المتضمن إدانة متهم بجناية القيام بأعمال من شأنها أن تعرِّض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية خلافاً لقانون منع
الإرهاب والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات.
وبينت النيابة العامة أن المتهم من أصحاب الفكر التكفيري وعلى إثر الاحداث الدائرة في سوريا والعراق فقد أصبح من المؤيدين والمروجين لتنظيم "داعش" والمدافعين عنه في شتى المجالس والاجتماعات، وأخذ ينشر بين الناس إيجابيات وشرعية التنظيم.
واضاف القرار أن المتهم يعتبر إخراج المقاتلين للإنضمام للدولة الإسلامية شرفاً، وأنه يرغب بالانضمام لهم. وأخذ يقنع العناصر المقاتلة التي ترغب بالتوجه للقتال في سوريا بعدم الإنضمام لأي جماعة مقاتلة هناك سوى "داعش".
وجرى إلقاء القبض عليه في ايلول الماضي حيث أحيل لمحكمة أمن الدولة التي قررت إدانته بجناية القيام بأعمال من شأنها أن تعرِّض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية خلافاً لقانون منع الإرهاب، وقررت المحكمة حبسه ثلاث سنوات.
وقالت محكمة التمييز في قرارها أن محكمة أمن الدولة أوردت بقرارها أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال متمثلة بقيامه بمغادرة الحدود الأردنية متوجهاً الى القدس من أجل القيام بأعمال إستشهادية وبشكل خفي وسري، هو دليل قاطع ويقيني على علم المتهم بماهية وطبيعة الأعمال المقترفة من قبله من كونها أفعالاً محرمة قانوناً من شأنها أن تؤدي الى الإخلال بحالة السلم القائمة بين الأردن من جهة والعراق وسوريا من جهة أخرى.
واضافت المحكمة في قرارها أن اوراق الدعوى لم يرِد فيها أن المتهم قام بمغادرة الحدود الأردنية متوجها الى القدس من أجل القيام بأعمال إستشهادية، وأن الثابت أنه ألقي القبض عليه في عمان، وأن افعاله المتمثلة بتسفير أشخاص الى العراق عام 2006 تمت محاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة حسبما ورد بإفادته لدى الضابطة العدلية، الأمر الذي تجد معه المحكمة أن القرار جاء متناقضاً من حيث الوقائع الواردة بإفادته التحقيقية وبأقواله لدى المدعي العام وبما يجعله مشوباً بعين الفساد في الاستدلال ومستوجبا للنقض.