ما بين مشروع الباص السريع داخل العاصمة عمان ، والباص السريع بين عمان والزرقاء ، وبين مشروع سكة الحديد الوطني أوقعتنا الوزيرة شبيب بمتاهة البحث عن مصداقية الحكومة ومن أمامها الوزيرة .

وهنا لانريد البحث في قيمة المبالغ المالية التي تحدثت عنها الوزير للثلاثة مشاريع السابقة الذكر ، لأن مجرد طرح رقم 2،8 مليار دولار لمشروع سكة الحديد الوطنية يجعل الشعب يشيب شعر رأسه ويصاب بدوار المشاريع الحكومية ، وكذلك لن نخوض في اقتصار تصريح الوزيرة عن مشروع سكة الحديد الوطنية لوكالة انباء احنبية ، لأن ذلك يعيدنا للمثل الشعبي القائل " الفرنجي برنجي " ، أو لعل الوزيرة رغبت في تسويق المشروع ومن وراءه نفسها عالميا لأنها تعلم أن مصداقية وزارتها داخليا في مهب الريح والأدلة على ذلك كثيرة ويعيشها المواطن كل يوم وكل ساعة من ساعات النهار الأولى ولغاية موعد عودته لمنزله .

وما يجعلني أتحدث هنا بقوة المواطن الفقير لمصداقية الحكومة ومن وراءها الوزيرة ، أن ما ذكر من قيمة تعويض الاستملاكات لمشروع سكة الحديد الوطنية والبالغة 280 مليون دولار ، هو رقم ضخم يجعلنا نطرح سؤال على الوزيرة ولجنة الاستملاكات في الحكومة من هم أصحاب تلك الأراضي وكيف تم تقييم سعرها ؟ ، وما هو علاقة متنفذي الحكومة والمقربين من المشروع وتفاصيله بتلك الأراضي ، وهنا تعيدني هذه الاسئلة لسنوات ماضية عندما اقترح علي احد الاصدقاء بالدخول في انتخابات بلدية الرصيفة فقط لأجل معرفة أين ستمتد حدود البلدية واين سيتم فتح شوارع وما هي مواقع المشاريع المستقبلية في المدينة ، لأنه وبتلك المعرفة يكمنني تحقيق مبالغ مالية ضخمة من وراء شراء اراضي بسعر زهيد كونها مجهورة وبعيدة عن التنظيم ومن ثم بيعها بعد تنظيمها ووصول المشاريع لها .


حن نريد العنب ولانريد أن نقاتل الناطور ، نريد طرق مواصلات أمنة وسريعة وتخفف وتسهل على المواطن حركة تنقله في البلد ، ونريد طرق مضاءة ولاتكسر مركبات الشعب ، ونريد ان تختفي الحفر من الجينات الوراثية لشوراع البلد ، وان يكون لدينا أرصفة نسير عليها بدلا من السير بين عجلات المركبات ، ولانريد أن نقاتل الوزيرة من باب القتال فقط .