جراسا -

استمع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ايجاز من وزير التخطيط والتعاون الدولي ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة حول اخر المستجدات المتعلقة بالتعداد العام للسكان والمساكن المزمع اجراؤه في شهر تشرين الثاني القادم.

وسينفذ التعداد العام للسكان والمساكن هذا العام ولأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة بالكامل من خلال الاجهزة التي وفرتها دائرة الاحصاءات العامة مثل الأجهزة اللوحية والبرامج الإلكترونية وأنظمة المعلومات الجغرافية ليتم استخدامها في التعداد.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على توفير كافة المتطلبات التي تحتاجها الدائرة وبالسرعة القصوى في عملية التعداد سواء ما يتعلق بتوفير الكوادر البشرية او الامور اللوجستية الاخرى.

وتكمن اهمية التعداد العام للسكان والمساكن في توفير المعلومات والمؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين عن البيانات الاساسية للسكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية اضافة الى اجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 2015.

ويأتي مشروع القانون المعدل في ضوء مرور اكثر من اربعين عاما على صدور قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966، واستجابة للرؤى الملكية السامية، باعادة النظر بمسار الخدمة العسكرية وسعيا لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة - الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي والشؤون المتعلقة بالضباط في ظل تعدد الواجبات والمهام الموكولة اليهم.

ويتضمن المشروع تعديل الفقرة أ من المادة 56 من قانون خدمة الضباط لتصبح "يعين الملك رئيس هيئة الاركان المشتركة ويقيله ويقبل استقالته" وذلك انسجاما مع التعديلات الدستورية لعام 2014 والتي تقضي بان يكون تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة واقالتهما وقبول استقالتهما من قبل جلالة الملك.

كما يتضمن مشروع القانون المعدل ايراد نص يجيز تعيين ضباط تحتاج القوات المسلحة - الجيش العربي الى خدماتهم بموجب عقود محددة المدة بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان المشتركة وبما يلبي ضرورات التطوير والتحديث للقوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.

وينص مشروع القانون على اعادة صياغة المواد المتعلقة بالإعارة والانتداب وبشكل يتناغم ويتناسق مع النصوص القانونية الواردة في باقي التشريعات المعمول بها في المملكة فضلا عن ايراد نصوص تنظم منح الاجازة الدراسية والاجازة بدون راتب وعلاوات والاحالة على الاستيداع.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية لسنة 2015 .

وجاء مشروع النظام بهدف استقطاب اكبر عدد ممكن من السياح خلال المواسم السياحية واضافة مواقع اثرية وسياحية جديدة يمكن للزائر دخولها.

كما يهدف مشروع النظام الى تمكين وزارة السياحة والاثار من اصدار تذكرة موحدة للزائر غير الاردني تشمل زيارة جميع المتاحف والمواقع الاثرية والسياحية المنصوص عليها في النظام لقاء رسوم وبدل خدمات تشجيعية.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام البعثات والمنح العلمية للموفدين لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.

ويهدف التشريع المقترح الذي تنسجم وتتناسب اهدافه مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 الى معالجة الثغرات والاختلالات الموجودة في نصوص النظام الاصلي بما يتفق مع ما اقتضاه الواقع العملي الحالي.

ويحدد مشروع النظام شروطا جديدة للتقديم والاستفادة من البعثات والمنح الدراسية لجامعة او دولة وذلك نظرا للمشاكل التي ظهرت في الآونة الاخيرة مع الطلبة المتقدمين.

كما جاء نظرا لعدم وجود سند قانوني على كيفية توزيع واختيار البعثات والمنح حيث تم اضافة سند قانوني جديد لتخصيص البعثات والمنح تنافسيا وفقا لأسس تحدد بموجب تعليمات.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشاريع قوانين متعلقة بقطاع الطاقة.

وشملت مشاريع القوانين: مشروع قانون انشاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومشروع قانون الكهرباء ومروع قانون معدل لقانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي ومشروع قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ومشروع قانون المشتقات البترولية لسنة 2015، تمهيدا لإرسالها الى ديوان التشريع والراي لإقرارها حسب الاصول.

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن انه لما كانت الهيئة قد تشكلت بموجب قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية والذي نص على تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بحيث تؤول حقوقها وموجوداتها الى الهيئة الجديدة واعتبارها الخلق القانوني والواقعي لها.

وجاء مشروع القانون لكون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بحاجة الى غطاء تشريعي يحدد وينظم شخصيتها الاعتبارية واستقلالها المالي والاداري على اعتبار انها المنظم لقطاع الطاقة والمعادن والمرافق الحيوية له في المملكة.

كما يحدد اهداف الهيئة ومهامها واختصاصها القانوني وصلاحياتها بحك القانون مثلما يحدد تشكيل الهيئة الادارية وصلاحيات مجلس المفوضين فيها والرئيس التنفيذي لها وتنظيم اليات واجراءات اجتماع مجلس المفوضين والامور الادارية والمالية التي تحدد اطار عمل الهيئة والية تنفيذه.

في حين جاءت الاسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء نظرا لبروز الحاجة الى تشريع يحدد مسؤولية واختصاصات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم قطاع الكهرباء ومسؤولية واختصاصات وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رسم السياسات للقطاع.

ويحدد مشروع القانون الاجراءات المرتبطة برسم السياسات والاجراءات المرتبطة بتنظيم القطاع وتنظيم منح الرخص للأنشطة المرتبطة بالقطاع والعقوبات المفروضة على المخالفين لأحكام القانون.

وجاء مشروع القانون المعدل لقانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي بعد ان برزت الحاجة الى تحديد صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الرقابة والتنظيم على قطاع العمل الاشعاعي والنووي وتحديد اختصاصات مجلس المفوضين والرئيس التنفيذي لها.

كما ينص مشروع القانون المعدل على الغاء وتعديل واضافة احكام جديدة تنسجم مع التطورات المتعلقة بقطاع العمل الاشعاعي والنووي.

في حين جاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية نظرا للحاجة الى تعديل صلاحيات كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في مواضيع الاشراف والادارة والتنظيم على قطاع التعدين بالإضافة الى تطوير احكام القانون لتعزيز الاستثمار في المصادر الطبيعية.

في حين جاءت الاسباب الموجبة لمشروع قانون المشتقات البترولية نظرا لحاجة الانشطة المرتبطة بقطاع المشتقات النفطية الى تشريع يحدد الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع المعني بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمنشآت المتعلقة بالزيت الخام وتكريره وتخزينه والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم.

كما يحدد مشروع القانون الجهة المسؤولة عن رسم السياسات لهذا القطاع والقيام بأعمال التنظيم له وكذلك تحديد الاجراءات المتربطة برسم السياسات والاجراءات المرتبطة بتنظيم القطاع.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على شراء خدمات تنفيذ اجراءات تحسين كفاءة الطاقة من خلال المركز الوطني لبحوث الطاقة / الجمعية العلمية الملكية في عدد من المؤسسات.

وتأتي عملية شراء الخدمات كأحد الشروط التي نصت عليها اتفاقية منحة برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الاردن الممولة من الاتحاد الاوروبي.

وقد نصت اتفاقية المنحة على قيام الجهات المعنية في قطاع الطاقة بتحقيق عدد من مؤشرات الاداء وذلك بهدف تطوير وزيادة فعالية وكفاءة الطاقة ومن ضمن هذه المؤشرات القيام بتنفيذ اجراءات تحسين كفاءة الطاقة للمؤسسات التي تم توقيع اتفاقيات تعاون مشترك معها لترشيد استهلاك الطاقة والتي نتجت عن دراسات التدقيق الطاقي التي قام بها المركز الوطني لبحوث الطاقة.

وقد طلبت وزارة الطاقة والثروة المعدنية من المركز الوطني لبحوث الطاقة تزويدها بعرض فني ومالي لتنفيذ اجراءات تحسين كفاءة الطاقة لهذه المؤسسات حيث ابدى المركز استعداده لتنفيذ هذه الاجراءات بقيمة 499 الف دينار وفقا للشروط المرجعية الواردة في العرض علما بان المبلغ مرصود ضمن موازنة الوزارة لعام 2015.