جراسا -

خاص - أعاد قانون الضمان الإجتماعي الجديد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقاً لخيارين: الخيار الاول يتمثل أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن (45) سنة.
ويسمح القانون الجديد بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل وذلك للأردنيين فقط.
وقد تلقت "جراسا" إتصالاً من بعض الموظفين ممن عملوا في القطاع الخاص لما يزيد عن 25 سنة وتقاعدوا من العمل على نظام (التقاعد المبكر)، كون شركتهم تعاني إنهياراً شديداً ولم يتسلموا رواتبهم منذ شهور. وقال المتحدث بإسمهم بأن أعلى راتب تقاعدي تم إحتسابه لأحدهم كان حوالي 400 دينار.
وأشار المتحدث بأن أحدهم له خدمة 26 عام وما يزيد عن 300 إشتراك في الضمان وعمره 50 عام. وبأن هذا الزميل الذي عمره تجاوز العمر المطلوب للتقاعد المبكر "45 عام"، وله إشتراكات أكثر من المطلوب، ويُعيل أسرة ولديه إيجار بيت وفواتير ومصاريف، ويستدين على راتب التقاعد، تفاجأ بعدم السماح له بالعمل، وهذا الظلم بعينه.
وتساءلت المجموعة: لماذا لا يسمح لمثل هذا المواطن الذي له إشتراكات في الضمان أكثر من المطلوب، وبعد 26 سنة من العمل، وخرج نتيجة إنهيار شركته وعدم صرف رواتب، أن يسمح له بالعمل أو فتح مشروع خاص لتحسين دخله.
واستغربوا حرمان المتقاعد المبكر من أي دخل ممكن ان يأتيه من عمل أو مهنة، حيث ان هذه المادة تخالف المادة (6) فقرة (1) من الدستور الاردني من حيث تساوي الحقوق، فكيف يساوي الدستور بين المواطنين في حين تفرق القوانين بحقوقهم. وطالبوا نواب الأمة بالعمل على إنصاف المتقاعدون مبكراً من ظلم هذا القانون المجحف بحقنا.

"جراسا" قامت بمتابعة الشكوى مع مدير عام مؤسسة الضمان الإجتماعي ناديا الروابدة، والتي أوضحت بأن قانون التقاعد السابق كان لا يسمح نهائياً للمتقاعد المبكر بالعودة إلى العمل، أو بالعمل في أي مكان آخر، أو الجمع بين راتب التقاعد وراتب العمل الجديد.
وبينت بأن قانون الضمان الإجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 إختلف عن سابقه في هذا الشأن حيث سمح للشخص المتقاعد مبكرا الجمع بين جزء من راتب التقاعد وأجر العمل الجديد، ولكن ضمن ضوابط وشروط، والموضحة في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (85) كما يلي:
يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر الأردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون شريطة ما يلي:
أ- أن يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهرًا من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر.
ب- أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكًا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر.
ج- أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من هذا القانون إلى العمل في مهنة خطرة.
د- أن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان الإجتماعي في حال عودته للعمل.
هـ- في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وفقًا للجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون
أما بالنسبة لشمول المتقاعد المبكر بالزيادات، ذكرت الروابدة بأنه يوجد زيادة على راتب التقاعد 40 دينارا، وجاءت بالأصل لراتب تقاعد الشيخوخة، حيث تم منح المتقاعد المبكر منها 20 دينارا، وإعطائه العشرون الأخرى عند بلوغه سن الستين.