جراسا -

رام الله - أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء "قانون إسرائيلي، اعتمد في 30 يوليو/ تموز الماضي، يجيز الإطعام القسري للمعتقلين والسجناء المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية".

واعتبرت وكالات الأمم المتحدة (مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط)، في بيان نشرته وكالة (الأناضول) أن "هذا القانون مدعاة للقلق لأولئك الذين يعملون على حماية الحق في الصحة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية".

ولفتت إلى أن "القانون يحتمل أن يؤثر على جميع المعتقلين، لا سيما المعتقلين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على أوضاعهم، بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة، بناء على أوامر إدارية، من دون توجيه اتهام إليهم".

وشددت الوكالات الأممية على أن "الإضراب عن الطعام هو أحد أشكال الاحتجاج غير العنيف، يلجأ إليه الأفراد الذين استنفدوا أشكالاً أخرى من الاحتجاج، لتسليط الضوء على خطورة أوضاعهم"، مشيرة إلى أن "الحق في الاحتجاج السلمي حق أساسي من حقوق الإنسان".

وقال خبير الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان إ. منديز، إن "الإطعام القسري، بمثابة تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان، كما أن الإطعام الناجم عن التهديد والإكراه، أو استخدام القوة، أو القيود الجسدية ضد الأفراد، للذين اختاروا اللجوء إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم، يرقى إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، حتى لو كان المقصود صالحهم".

وأكد المقرر الأممي في سياق البيان أنه وفقاً لتوجيهات الصحة في السجون، والتي نشرها مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا "لا ينبغي أبداً اللجوء إلى التغذية القسرية في السجون، ولا يمكن تبرير ذلك الإجراء، إلا إذا كان هناك اضطراب عقلي خطير، يؤثر على قدرة المسجون على اتخاذ القرار".

ودعت الوكالات في البيان المشترك إلى "العمل من أجل تحسين الظروف الصحية وحقوق الإنسان للسجناء الفلسطينيين، بما يتماشى مع المعايير الدولية"، وطالبت السلطات الإسرائيلية بـ"توجيه الاتهام للمعتقلين إدارياً، أو الإفراج عنهم فوراً".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر، في 30 تموز/ يوليو الماضي، مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام "حال تعرض حياتهم للخطر".

ياتي ذلك في وقت نقلت فيه سلطات الاحتلال الأسير محمد علان إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان صباح اليوم الاثنين، تمهيدا لإطعامه قسريا.

وكان مستشفى سوروكا' في بئر السبع قد رفض إطعام الأسير علان قسريا، على ضوء موقف نقابة الأطباء الإسرائيلية الرافض لهذا النوع من التغذية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رئيس حكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قرّر بناء وحدة في مستشفى برازيلاي، للتعامل مع الأسرى المضربين عن الطعام وإطعامهم قسريًا كي لا يرغم على التعامل مع نقابة الأطباء التي ترفض تنفيذ الإطعام القسريّ، وطواقم أطباء مختلفة.

وكانت النيابة العسكرية للاحتلال، طلبت القيام بالتغذية القسرية للأسير علان، وهو ما رفضه الأسير وطاقم الأطباء في مستشفى سوروكا، إذ تتعارض التغذية القسرية مع حقوق المريض والقانون الدولي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن رد الأسير محمد علان، المضرب عن الطعام منذ 58 يومًا، على قرار التغذية القسرية بحقه هو أنه مستمر في مواصلة الإضراب حتى إلغاء قرار اعتقاله الإداري.

وكانت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة "حماس"اعلنت في وقت سابق عن حلّ الهيئات التنظيمية المحلية، والبدء ببرنامج نضالي بعد فشل جلسات الحوار التي جرت في سجن نفحة للخروج من الأزمة.

وأوضحت الهيئة في بيان أنه تم طرح أكثر من مقترح للحل خلال جلسات الحوار التي عقدت في سجن نفحة، إلا أن جميع المقترحات لم ترق إلى ما هو مأمول.

وأكدت الهيئة البدء ببرنامج نضالي متفق عليه سلفاً ابتداءاً من صباح الاثنين 10/8/2015.

وأشارت إلى أن مطالب التحرك تصبح هي المطالب العامة بدءاً من العقوبات وانتهاءً بأبسط حقوق الأسرى المسلوبة.

وختمت بيانها بحديث وجهته إلى الأسرى قائلة: "لقد بدأت المعركة، فاعلموا أن خير سلاح فيها هو التقوى، فتزودوا منه، وأكثروا من الدعاء.. لعل الله أن يجعل بعد عسر يسراً".