كتاب وزير التربية رقم 14/88/3207 تاريخ 13/7/2015، يتعلق بقرار مجلس التربية والتعليم في جلسته رقم (3) لسنة 2015 المنعقدة بتاريخ 26/5/2015، والذي يتضمن عدم احتساب مبحث الحاسوب في معدل الطالب في امتحان الثانوية العامة، ويشترط النجاح فيه وزارياً، وذلك للفرعين العلمي والأدبي فقط.
من نص الكتاب المعمم على مديريات التربية، والتي قامت بدورها بتعميمه على مدارسها، يظهر بوضوح أن وزير التربية والتعليم لم يُشر من قريب أو بعيد إلى مصير مبحث الحاسوب في فرع الإدارة المعلوماتية، والفرع الصحي، والفرع الشرعي، وجميع الفروع المهنية التي لا حصر لها. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن وزير التربية ربما لا يعلم أن مبحث الحاسوب مادة مشتركة لجميع طلبة الثانوية العامة بكافة فروعها. ولا أدري كيف يصدر كتاب مثل هذا، ومن قبله جلسة مجلس التربية والتعليم، دون الإشارة أو توضيح مصير مبحث الحاسوب في بقية الفروع.
من المؤكد أن وزير التربية يتلقى معلومات خاطئة ومنقوصة ومغلوطة ومضلله من بطانته ومستشاريه، وأن من أشار عليه بتهميش مبحث الحاسوب إنما ليورطه أمام الرأي العام وأمام المسؤولين. فمبحث الحاسوب مبحث المستقبل الذي لن يكون لنا أي سبق أو حتى وجود ما لم يكن لمبحث الحاسوب حضور قوي وفاعل في دراسة الطالب في المدرسة والجامعة، وكل علم أو عمل لا يعتمد على الحاسوب مصيره الفشل والتخلف. ولا يقول بتهميش الحاسوب إلا من ما زال يعيش حياة الكهوف، أو المغيب عن الواقع، الذي لا يستطيع أن يستشرف المستقبل ومتطلباته.
وزير التربية يستند إلى قرار مجلس التربية المنعقد برئاسته، وهو يعلم أن المجلس لا رأي له أو قرار ، ودوره يقتصر على التوقيع على ما يراه الوزير. وأي قرار علمي مدروس لمجلس لا وجود فيه لأي مختص في الحاسوب، ولم يتم الأخذ برأي المختصين في الجامعات أو حتى مشرفي الحاسوب في المديريات.
القرار المتسرع، لم يضع في حسبانه تبعاته الخطيرة على الطلبة والمعلمين والمبحث نفسه والمخرجات الهزيلة، وما قد يرافقها عادة من سلوكيات وأخلاقيات، وآثار اجتماعية واقتصادية وتربوية. هو قرار بنهكة المؤامرة على الجيل، ومن ثم الوطن.
هذا القرار –غير المسؤول- سيكون مصيدة ومقتلاً للطلبة، وسيولد مشاكلات وأزمات نحن في غنى عنها، والسبب أن الطلبة مع كل هذا التدريس والجهود المكثفة منهم ومن المعلمين والدروس الخصوصية والسهر والتعب، فإن نسب النجاح في الحاسوب متواضعة نسبياً، فقد كانت في الدورة الشتوية 2015 كالآتي:
الفرع العلمي 83% ، فرع الإدارة المعلوماتية 48%، الفرع الأدبي 27%
وستنخفض هذه النسب إلى النصف بالتأكيد، في ظل هذا القرار؛ بسبب إهمال الطلبة، وعدم وعيهم، وتنبههم للفخ الذي وقعوا فيه.
ما زال سهم القضاء لم ينفذ، وبالإمكان التراجع عن القرار، وتعديل المسار، وتأجيل الأمر على الأقل حتى تتم دراسته بشكل وافٍ من جميع الأطراف المعنية: معلمين ومشرفين وأكاديميين وأقسام الحاسوب في الجامعات.