مصادفة وإن كانت مؤلمة, منذ فترة ليست ببعيدة فُجع زوجٌ بوفاة زوجته وأبنه عز الدين في أحد فنادق البحر الميت نتيجة تسممٍ غذائي وقبل أيام فُجعت أسرة أخرى بوفاة أحد أفرادها طفلٌ أخر هو أيضاً عز الدين والسبب صعقة كهربائية في أحد المطاعم, حين كان الطفل يلهو ي عطلة العيد, وحوادث أخرى كثيرة نسمع عنها ولكن لا نسمع كيف تنتهي وما إذا كانت العقوبات التي يُقضى بها إن لم يتدخل فنجان القهوة رادعةً أم لا.

منذ عودة الحياة النيابية عام 1989 صدر أكثر من قانون انتخاب وأكثر من قانون أحزاب وقوانين عديدة أخرى وعُدل الدستور ايضاً, وما زال قانون العقوبات ساري المفعول منذ العام 1960 ويقتصر تطويره على تعديلاتٍ تُجرى بين الفينة والأخرى.

قد يخرج البعض ليقول أن الأصل بالقوانين الثبات وعدم الخروج كل حينٍ بقانون يلغي سابقه, ولكن منذ العام 1960 وحتى العام 2015 هناك 55عاماً شهدت ما شهدت من تطوراتٍ سياسية واقصادية واجتماعية, انعكست على واقع الجريمة بالتالي فتحديث القانون والخروج بقانون جديد يبدو متطلباً واقعياً في وقتٍ تغير فيه المجتمع وخسر الكثير من القيم والضوابط الإخلاقية التي كان يتمتع بها مجتمع الستينيات وهذه حقيقة مُرة لابد أن نواجه بها أنفسنا ولابد أن نجد لها حلولاً من بينها الخروج بقوانين رادعة تمنع الجريمة أو تحد منها على أقل تقدير.

إن عودة تنفيذ عقوبة الإعدام ليست كافية فتطبيقها يواجه عقباتٍ عدة أبرزها فنجان القهوة وإسقاط الحق الشخصي وهنا لابد من تشريعات تؤكد على تنفيذ عقوبة الإعدام حتى وإن تم التنازل عن الحق الشخصي ذلك لأن جريمة القتل هي جريمة بحق المجتمع وإسقاط الحق الشخصي واقتصار الأمر على العقوبة بالحبس لمدة محددة سيجعل من تكرار الجُرم أمراً ممكناً فلا رادع طالما أن السجن سيكون مؤقتاً.

ومن جهة أخرى فحالات الوفاة المؤسفة التي تنجم عن إهمالٍ أو تقصير لابد من معالجتها والحد منها بقوانين وتشريعات رادعة لا تقتصر فقط على العقوبة أو التعويض المادي الذي لن يعيد المتوفى إلى الحياة بل يجب أن يقطع القانون الطريق على كل متنفذ يحاول الضغط من أجل إنهاء الملفات ويجب الإصرار على فتح الملفات كلما أغلقت لمعرفة الخواتيم التي آلت إليها وخاصة تلك التي شغلت الرأي العام وهذه مسؤولية الإعلام وليست القوانين والتشريعات فقط.

ولا يفوتني الحديث عن الحوادث المتكررة فالمشاجرات وإطلاق النار على سبيل المثال تشهد إفراجاً عن المتسببين بها رغم تكرارهم للفعل أكثر من مرة وهنا نتساءل عن درجة الردع التي يحملها القانون.

إن المجتمعات تتطور ومعها تتطور قضاياها وخلافاتها وكذلك الأمر بالنسبة للقوانين فهي من ينظم المجتمعات ويجب أن تتطو بأسبابها الموجبة وموادها الناظمة لحياة الأفراد وعملهم.
وبقي أن نُذكر أن قانون العقوبات هو من أهم القوانين فهو مرتبط بكافة التشريعات والقوانين الأخرى ذلك لأن في كل قانون باب مخصص للعقوبات كما أن قانون العقوبات هو الضامن لحقوق الأفراد وحياتهم فبدون قانون عقوبات رادع قد يكون المجتمع مهدد بأمنه واستقراره.