جراسا -

وجهت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " رسالة مفتوحة إلى رئيس وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية تطرقت فيه إلى المعضلة الأهم التي تعاني منها الجامعات الرسمية وهي معضلة انخفاض الدعم الحكومي لهذه الجامعات لما تحمله من تبعات وقرارات تحمل صفة الاستعجال وتؤثر بشكل مباشر على المواطن الأردني بشكل خاص والعملية التعليمية بشكل عام ، لذلك تجنبت الحملة التطرق لقضايا أخرى كالحريات الطلابية وأنظمة التأديب والعنف الجامعي والحريات الأكاديمية والبحث العلمي على الرغم من أهميتها وذلك لتسليط الضوء على المعضلة الرئيسية والتي تحتاج إلى علاج فوري ألا وهي انخفاض الدعم الحكومي للجامعات الرسمية تمهيداً لإلغائه ووقوع هذه الجامعات في مديونية تخلت الحكومة عنها تحت حجة الاستقلال المالي للجامعات وفق قانون الجامعات الأردنية الذي أقر مؤخراً .
وعلى الرغم من تحفظ الحملة على آلية تشكيل هذه المجالس ، واعتراضها على تغليب الحكومة للأبعاد والحسابات السياسية و العشائرية والجهوية في تركيبة هذه المجالس على حساب الأبعاد الأكاديمية والعلمية ، إلا أن الحملة تأمل أن يكون لهذه المجالس القدرة على الخروج عن السياسات والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة للتعليم العالي بشكل عام والجامعات بشكل خاص والتي أدت إلى وصولها لعذع المرحلة المتدنية من مستوى التعليم العالي .

وتالياً نص الرسالة كاملاً :

السادة رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية :

تتقدم الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " منكم بالتهنئة على مناصبكم الجديدة التي حصلتم عليها والتي تأتي لتضع على عاتقكم عبئاً ومسؤوليةً نأمل أن تسهم في الارتقاء بجامعاتنا الرسمية وإعادتها إلى مكانتها الطبيعية .
السادة رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية :

نبعث لكم هذه الرسالة وجامعاتنا الرسمية في حال يرثى لها وصلت لدرجة أن يصف وزير التعليم العالي الحالي بأن " التعليم العالي في غرفة الإنعاش " ، فمخرجات التعليم التي كانت تتباهى بها الجامعات الأردنية سابقاً انخفضت إلى مستوى لم يعد مقبولاً السكوت عنه ، والحريات الأكاديمية تحولت إلى حلم بعيد المنال ، والبنية التحتية للجامعات والخدمات لم تعد تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة التي تفوق الطاقة الاستيعابية للجامعات والناتجة عن فتح البرنامج الموازي على مصراعيه إضافة إلى قبول أعداد كبيرة من الطلبة تحت بند الاستثناءات التي أصبحت تشكل ما يزيد على ألـ 60% من مجموع المقبولين على القبول الموحد ، والتضخم الإداري والفساد والمحسوبية أصبحت عبئاً ثقيلاً على موازنات الجامعات ، وهذه بدورها تعاني من عجز مستمر في معظم الجامعات الرسمية وبخاصة جامعات الجنوب وآل البيت واليرموك ، أضف إلى ذلك انتشار ظاهرة العنف الجامعي بشكل يستحق الوقوف أمامه طويلاً .

السادة رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية :

لقد قام مجلس العليم العالي ابتداءً من عام 1998 باتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات الهادفة لإيجاد مصادر مالية جديدة للجامعات الرسمية وذلك بالتزامن مع خفض تدريجي للدعم الحكومي للجامعات ، واشتملت هذه الإجراءات على رفع تدريجي للرسوم الجامعية تراوحت ما بين ألـ 100 – 470% ، ورفع رسوم التخصصات الجديدة في الجامعات إضافةً إلى فتح البرنامج الموازي على مصراعيه في هذه الجامعات ، لكن هذه الإجراءات لم تفلح في حل جذري للإشكاليات المالية لبعض الجامعات ( جامعات الجنوب ) فيما تحسن الأداء المالي للجامعات الأخرى دون أن ينهي مشاكلها المالية ( اليرموك وآل البيت ) ، إضافةً إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى خلق إشكاليات كبيرة على رأسها انخفاض مخرجات التعليم وحرمان شريحة كبيرة من الفقراء من إكمال دراستهم . ولم تكتفِ الحكومة بهذه الإجراءات بل حاولت في بداية عام 2007 القيام بعملية رفع " دراماتيكي " للرسوم الجامعية ، إلا أن تشكّل رأي عام ضاغط في مواجهة هذه المحاولة منع الحكومة من الاستمرار فيها . كما تجنبت الحكومات اتخاذ قرارات تعـالـج مسـألة " التضخم الإداري " في جامعات الجنوب بالذات لما ستحدثه هذه الخطوة من تداعيات على الصعيد الأمني والاجتماعي في محافظات الجنوب التي تعتبر الجامعات أهم مشاريع التنمية فيها .

لقد وضعتكم الحكومة في موقف لا تحسدون عليه ، فمن جهة لن يكون بمقدوركم رفع مستوى مخرجات التعليم من خلال إلغاء البرنامج الموازي كون هكذا قرار سيجعل جامعات كالأردنية والعلوم والتكنولوجيا تعود إلى مرحلة الضائقة المالية ، ولن تستطيعوا كمجالس أمناء خفض الرسوم الجامعية في جامعات كالجامعة الهاشمية والبلقاء التطبيقية وبالتالي فتح الجامعات الأردنية للفقراء وذلك كون خفض الرسوم سيؤدي إلى حدوث عجز في موازنات هذه الجامعات في ظل خفض الدعم الحكومي للجامعات ، ومن جهةٍ أخرى لا يمكن لهذه المجالس إعادة هيكلة إدارية للجامعات لما سيحدثه من نتائج وآثار سلبية على الصعيد الأمني والاجتماعي وبخاصة في جامعات الجنوب .

لذلك وفي ظل الخفض الكبير للدعم الحكومي للجامعات الرسمية تمهيداً لإلغائه ، لن يكون أمامكم من خيارات سوى رفع الرسوم الجامعية بنسب كبيرة _ وهو القرار الذي لم تجرؤ الحكومة على اتخاذه _ والاستمرار والتوسع في البرنامج الموازي وهو الأمر الذي تعمل وتأمل الحكومة أن يتحقق حتى يتسنى لها الإلغاء الكامل للدعم الحكومي للجامعات رغم كل ما سينتج عن هذه القرارات من نتائج " كارثية " على العملية التعليمية والمواطن على حدٍ سواء .

السادة رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية :

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " ننبهكم إلى خطورة ما قد يحدثه خيار رفع الرسوم الجامعية من مواجهة مباشرة لمجالس الأمناء أمام المواطن العادي هذه المواجهة التي لم تستطع الحكومة خوضها ، إضافةً إلى أن رفع الرسوم الجامعية سيحول مجالسكم الكريمة من مجالس أمناء جامعات رسمية تسعى للارتقاء بمستوى هذه الجامعات إلى مجالس إدارة لشركات استثمارية تنظر إلى الجامعات بمنظور الربح والخسارة والمديونية ،كما أن هذا الرفع سيؤدي إلى حرمان الفقراء من الدراسة الجامعية ما يؤدي إلى تشوهات وشرخ بين طبقات المجتمع . إننا نرى أن المواجهة الحقيقية لكم كمجالس أمناء هي مع الحكومة أولاً من خلال المطالبة بالدعم المالي الكافي للجامعات الرسمية وتحويل كافة الضرائب والرسوم الجامعية إلى الجامعات دون أن تقتطع منها الحكومة شيء ، إضافة إلى التأكيد على أن استقلالية الجامعات لا تعني بأي حال من الأحوال تخلي الدولة عن واجباتها والتزاماتها تجاه الجامعات الرسمية .

السادة رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية :

نأمل أن تكون رسالتنا هذه بداية لتعاون إيجابي بين الحملة وبين مجالسكم الكريمة لما فيه مصلحة الطالب والجامعة والعملية التعليمية ، آملين أن تحظى هذه الملاحظات باهتمامكم وأن توضع نصب أعينكم عند وضع استراتيجيات جامعاتكم .

 

لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة
" ذبـــحـــــتـــــونـــــــــا