جراسا -

اختتمت في البحر الميت أعمال ورشة العمل التدريبية للإعلاميين الأردنيين تحت عنوان "الحماية القانونية للإعلاميين" بمشاركة 20 صحفياً وصحفية من مؤسسات إعلامية محلية متنوعة تمثل صحفاً يومية وأسبوعية وإذاعات وتلفزيون ومواقع إلكترونية.

 

وقال الزميل نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين في حفل اختتام الورشة "لقد تبنى مركز حماية وحرية الصحفيين برنامج الحماية القانونية للإعلاميين منذ عام 1998 إدراكاً منه لأهمية معرفة الصحفيين بالتشريعات الناظمة للعملية الإعلامية وآليات التعامل معها".

 

وأضاف أن "التحديات القانونية التي تواجه الصحفيين كثيرة ومتعددة خاصة وأن التشريعات في العالم العربي تفرض قيوداً متزايدة على حرية العمل الإعلامي".

 

وأشار إلى أن المركز أصدر منذ سنوات دليلاً للصحفيين تحت عنوان (كيف تدافع عن نفسك أمام القضاء) يعطي للإعلاميين أدوات معرفية للتعامل مع المشكلات عند مثولهم أمام المحاكم.

 

وأكد أن مبادرة تأسيس وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" منذ عام 2001 كانت الأولى في العالم العربي وهي تقدم خدمات الترافع الطوعي عن الصحفيين أمام المحاكم وتقدم الاستشارات القانونية المسبقة لهم.

 

وأوضح أن "برنامج الحماية القانونية الذي ننفذ ورشة عملنا عنه بالتعاون مع اليونسكو حظي خلال السنوات الماضية باهتمام متعاظم".

 

ودعا منصور الزملاء والزميلات إلى الاهتمام بتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين مبيناً أن سياسات الإفصاح هي الكفيلة وحدها بوقف من يعتدون على الصحفيين وحريتهم.

 

وأكد أن تقرير حالة الحريات الإعلامية الذي يصدره المركز منذ سبع سنوات يسعى إلى رصد الشكاوى والانتهاكات ويعمل على تطوير منهجية علمية تعزز من صدقية التقرير.

 

واشار إلى أن المركز بصدد تنظيم تدريب متخصص لصحفيين ومحامين حول أفضل الآليات لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين وسيستعين من أجل ذلك بمؤسسات دولية وخبراء محترفون.

 

وأعرب منصور عن تقديره لكل الذين ساندوا تجربة المركز طوال السنوات العشر الماضية، مؤكداً بأن المركز يعتمد شرعية العمل والإنجاز دليلاً على نجاحه ولا يلجأ للكلام والمناكفات.

 

من جهتها عبرت د. لينا خميس من مكتب اليونسكو بعمان في حفل الاختتام عن اهتمام منظمة اليونسكو بموضوع حرية الصحافة والانتفاع بالمعلومات الذي تبلور منذ اللحظة الأولى من تأسيسها، مشيرة إلى المادة 19 من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي تكفل حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان. 

 

وأعلنت عن قيام اليونسكو بترجمة أول دليل تدريبي للصحافي المتقصي في العالم العربي. 

 

وقالت أن "اليونسكو ستواصل في إطار الأولوية لبرنامج الاتصال والمعلومات على دعم بناء القدرات البشرية وتنمية وسائل الإعلام ومرافق المعلومات من خلال التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية هي تعزيز حرية التعبير وحرية المعلومات وتعزيز وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والتعددية ودعم الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة وتطوير البنى الأساسية للمعلومات".

 

وأضافت إلى "إن اليونسكو وهي تقدم هذا العمل المرجعي إلى الصحفيين العرب لتؤكد من جديد أهمية الحصول على المعلومات".

 

وأعربت د. خميس في نهاية كلمتها عن خالص الشكر لمركز حماية وحرية الصحفيين مشيرة إلى اعتزاز اليونسكو بالتعاون الوثيق معه، وقامت بتسليم الشهادات للإعلاميين المشاركين بالورشة.

 

الورشة التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" استمرت على مدار ثلاث أيام ما بين 5 ـ 7 نوفمبر 2009 في فندق البحر الميت العلاجي، تلقى خلالها المشاركون تدريبات نظرية وعملية تسهم في تعزيز الثقافة القانونية لدى الإعلاميين في قضايا الإعلام والمطبوعات.

 

وتولى الإشراف والتدريب المحاميان محمد قطيشات وخالد خليفات من وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة للمركز.

 

وتلقى المشاركون تدريبات نظرية وعملية في اليوم الأول حول "المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير بالتطبيق على وسائل الإعلام"، إلى جانب تدريبات في "الأحكام القانونية لحق الحصول على المعلومات في ظل القوانين العقابية"، "كيفية توثيق المعلومات في الصحافة الاستقصائية"، فيما خصصت جلسة خاصة في موضوع "جرائم عدم التوازن والموضوعية والنزاهة عند عرض المادة الصحفية".

 

وفي اليوم الثاني تلقى الصحفيون في خمس جلسات تدريبات وتطبيقات عملية في قضايا الذم والقدح وحق النقد وتغطية أخبار الجرائم.

 

وتعرف المشاركون في اليوم الأخير من الورشة على قضايا "حقوق المؤلف في الإعلام المرئي والمسموع" و"الإطار القانوني للإعلام الإلكتروني"، وتدربوا على كيفية كتابة مقالات خالية من التجريم وكيفية توثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين وتقديم الشكاوى.

 

يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورشات العمل المتخصصة التي أطلقها المركز منذ العام 1998 للصحفيين والمحامين في الحماية القانونية للإعلاميين في الأردن وعدد من البلدان العربية في إطار سعيه لتعزيز الثقافة القانونية لدى الإعلاميين ومن أجل بناء قدرات محامين متخصصين في قضايا الإعلام والمطبوعات.