جراسا -

قرر البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية بمقدار ربع نقطة مئوية اعتبارا من اليوم الخميس.

وأعلن «المركزي الأردني» في بيان تلقت «الرأي» نسخة منه أمس إنه قرر تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أي ربع نقطة مئوية، على سعر الفائدة الرئيسي، وسعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الخصم، وعلى اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة، وعلى نافذة الإيداع.

وأعرب البنك في بيانه عن أمله أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفعيل نشاط الإقراض بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الاردني وتعزيز الانفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي حفز النمو الاقتصادي. وبموجب قرار البنك المركزي، سيتم اعتبارا من اليوم الخميس تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي من 2.75% الى 2.5%، وتخفيض سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الخصم من 4.0% إلى 3.75%.

كما سيتم تخفيض سعر الفائدة على اتفاقيات اعادة الشراء لليلة واحدة من 3.75% الى 3.5%، وتخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع من 1.75% إلى 1.5%.
كما قرر البنك تخفيض المدى السعري لشهادات الايداع من مدى 2.5%-2.75% ليصبح 2.25%-2.5%.

ويأتي هذا القرار – حسب البيان - في إطار متابعة البنك المركزي للتطورات العالمية والاقليمية والمحلية وفي ضوء وجود عدد من المؤشرات الايجابية التي تدعم خفض سعر الفائدة كتراجع معدل التضخم ليبلغ -0.8% خلال الخمسة شهور الاولى والذي نجم بشكل رئيس عن انخفاض اسعار النفط العالمية.

كما تظهر المؤشرات تحقيق معدلات نمو ايجابية في حوالات العاملين فضلاً عن استمرار تحسن الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي الى مستوى قياسي تجاوز 15 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة ثمانية أشهر، مما يعكس في جانب منه جاذبية الدينار كوعاء ادخاري وقدرة الاردن على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية، فضلاً عن انخفاض كل من عجز الموازنة العامة والخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية، وفق البيان.

وفي المقابل – تابع البيان - تأثر الاردن، كباقي دول الاقليم، بظروف عدم الاستقرار التي مرت بها العديد من الاقتصادات العالمية والاقليمية على حد سواء، الامر الذي اسهم في تراجع أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية ومن ابرزها الصادرات الوطنية والدخل السياحي، مما انعكس على تباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي ليبلغ 2% للربع الأول من هذا العام مقابل 3.2% لنفس الفترة من العام السابق، والذي نجم بشكل رئيس عن تباطؤ العديد من القطاعات الاقتصادية ومن ابرزها الانشاءات، و»الفنادق والمطاعم»، ومنتجو الخدمات الحكومية والنقل.

وأكد البنك المركزي على متابعته المستمرة والحثيثة للتطورات الاقتصادية، محليا وخارجيا، واتخاذ ما يلزم من اجراءات من شأنها المحافظة على الاستقرار النقدي وايجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

وتجدر الاشارة الى ان البنك المركزي خفّض سعر الفائدة على ادواته النقدية بواقع ست مرات متتالية منذ شهر آب 2013 وبما مجموعه 175 نقطة أساس.
كما طوّر البنك المركزي في شهر شباط من هذا العام الاطار التشغيلي لسياسته النقدية بهدف تحسين ادارة السيولة لدى البنوك وتعزيز فاعلية السياسة النقدية في تحقيق اهدافها ومساهمتها في السياسة الاقتصادية الكلية.
كما وفّر البنك المركزي خطوط ائتمان وسلف متوسطة الاجل للبنوك المرخصة لعدد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة بسعر فائدة يقل بمقدار نقطتين مئويتين عن سعر اعادة الخصم.