قصة قضية احدى شركات التأمين ضد نقابة المحامين ؛ وخسارة النقابة للقضية وارجاع حق شركة التأمين ، يؤكد على قدرة المحامين في أن يخسر عميل لقضيته بسبب خطأ قانوني ارتكبه محامي ، والنتيجة لايوجد جهة تحمل هذا المحامي المسؤولية ويتم محاسبته وانزال اية عقوبة عليه .

ولعل نقابة المحامين التي وقعت في شر اعمال احد اعضاءها قد تجد لنفسها ومن خلال قانونها الداخلي بداية لإحقاق حق اي مواطن بمحاسبة المحامي على تقصيره في عمله ، وتعويضه عن اية خسارة تصيبه نتيجة لذلك ، وذلك كسابقة قانونية تستحق توثيقها في المحاكم الأردنية .

وفي نفس الوقت ونتيجة لحجم المبلغ التي تطالببه شركة التأمين نقابة المحامين والبالغ 400 الف دينار ؛ نجد أن هناك ابواب كثيرة لابد من فتحها وأولها ما يطلق عليه بيع الموكلين بين المحامين مقابل مبالغ مالية ترتبط قيمتها بقيمة مبالغ القضايا المرفوعة ، وهنا يفتح باب أخر قد يؤدي الى اظهار الكثير من الحقائق التي تبرز دور المحامين في خسارة الشركات والأفراد لحقوقهم المالية التي يرفعون بها قضايا أمام المحاكم الأردنية لتحصيلها .

وهنا نعيد رسم القصة كما وردت من في تقرير القضية ، ونترك للقارىء البحث في ثنياها واين حدث الفساد القانوني وكم هي قيمة هذا الفساد المالية ؛ خسرت النقابة قضية بقيمة 400 الف دينار ضد احدى شركات التأمين نتيجة لعدم حضور محامي النقابة الجلسات مما افقد النقابة حقها في الدفاع عن نفسها ، وكان الحكم نهائيا وملزم للنقابة بدفع المبلغ لشركة التأمين .