جراسا -

قضت محكمة استئناف أمريكية بانتهاك مسؤولين أمنيين، حقوق مشبوهين بالإرهاب، عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، في إدارة الرئيس السابق جورج بوش.

وأوضح قرار محكمة الاستئناف الثانية، الصادر مساء الأربعاء، أن كبار مسؤولي الأمن في عهد بوش الابن، وعلى رأسهم وزير العدل، جون أشكروفت، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت مولر، ومدير خدمات الهجرة والمواطنة، جيمس زيغلار، انتهكوا الدستور الأمريكي، من خلال انتهاك حقوق معتقلين جميعهم عرب أو مسلمين، في نيويورك ونيوجيرسي، على مدى أشهر، بحجة مكافحة الإرهاب.

وكانت منظمة مدنية، تُدعى مركز الحقوق الدستورية ومقرها مدينة نيويورك، رفعت الدعوى قبل 13 عامًا، وقالت محامية المنظمة، ريتشل ميروبول، في تعليقها على القرار، "انتهزت المحكمة هذه الفرصة، لتذكر الأمة بضرورة عدم التضحية بحقوق الإنسان، سواء أكانوا مواطنين أم لا، في سبيل هيستيريا الأمن القومي".

الجدير بالذكر أن قاضي المحكمة في بروكلين، جون غليسون، أصدر قرارًا عام 2013، أسقط فيه كافة التهم الموجهة للمسؤولين الأمنيين الأمريكيين، لعدم كفاية الأدلة حول انتهاكهم حقوق المعتقلين.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر/ أيلول 2001، عدة هجمات باستخدام طائرات نقل مدنية، استهدفت برجي مركز التجارة العالمي بمنهاتن، ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وأسفرت عن سقوط 2973 ضحية و24 مفقودا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين.الاناضول