جراسا -

مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل - يموج الشارع الفلسطيني في هذه الأيام على برميل من الوقود في ظل تسونامي الأسعار الذي يضرب الأسواق المحلية والذي سينعكس تأثيره على معظم القطاعات الشعبية دون إستثناء بل ويستهدف لقمة عيش الفقراء ومحدودي الدخل وسط تحذيرات صامتة لحكومة الدكتور رامي الحمدالله التي اشيع امس انها استقالت.

في السياق غابت الجهود الحكومية التي من المفترض أن يبذلها رئيس الوزراء وطاقمه المالي الى جانب ما تعانيه الفعاليات والجهات النقابية والحزبية والإعلامية من ضعف حيث يرى كثيرون انها دخلت في حالة "موت سريري" في وقت تبدو فيه  الحكومة مصرة على عدم سماع نبض الشارع وصوته الفعلي وأصبحت غير قادرة على تفهم هواجسه ومخاوفه معززة بذلك نظرة المواطن بأن الغلاء الفاحش سيكون الشعرة التي ستقصم ظهر"الشعب المعزب".

وعلى سيرة "الشعب المعزب" فإنه يطالب بدوره الحكومة والاحزاب السياسية "العاجزة" في ظل غياب وموت المجلس التشريعي باعتباره جهة رقابية يطالب الحكومة باحترام عقله وعدم التعامل معه بإستهتار من خلال ما تدعيه انها تراقب السوق وأنها وضعت خطة للشهر الفضيل لضبط الأسواق، في ظل عدم قدرة المواطنين على تحمل النفقات العالية والمعيشية لهم خاصة في هذه الفترة التي تشهد ركودا إقتصاديا حادا.

ومن يتلمس نبض الشارع  يسمع بوضوع اتهاماته للحكومة والأحزاب بأنها تمارس عملية إستغفاله والمراهنة عليه تحت شماعة الظروف الاستثنائة والهجمة الشرسة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلي مع اعترافنا دوما بأنها سبب اساسي لمعاناة الفلسطينين.

بطبيعة الحال يغيب الدعم الحكومي على السلع الاساسية من قبيل الخبز... الخ،حيث يترك المواطن وحيدا لتحمل هذه التبعات الاقتصادية.

ويرى كثيرون ان البلاد كلها تتجه إلى جيب كبير للفقر إذا ما إستمر الوضع الحالي والصمت الحكومي وسط مطالبات للحكومة بمراجعة السياسات الإقتصادية التي لم تحسن من مستوى المعيشة بل بالعكس الفقراء هم من دفعوا ثمن ذلك بزيادة فقرهم.

والصوت البارز في الشارع اليوم يحذر من أن رفع الأسعار خط أحمر ولا بد للمجتمع المدني بالتحرك بكافة الطرق المتاحة لرفض هذه السياسة والتصدي للهجمة الشرسة المتمثلة برفع الأسعار غير المبرر وسيؤثر على معيشة المواطن وسيعرض فئات كثيرة منه للإنزلاق إلى ما دون خط الفقر.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخطا واستنكارا شعبيا يعبر عن رفض الغياب الحكومي وعجزها المطبق وسط ودعوات وإنتقادات طالت الرئيس وحكومته،مطالبين بإيجاد حلول أخرى غير جيب المواطن من خلال تخفيض رواتب الوزراء وتعليق رواتب النواب والمسؤولين وتخفيض نفقات الحكومة من السفر وإستخدام السيارات والمركبات الحكومية على مدار الساعة وغير ذلك من مقترحات وبدائل.وتوجيهها لدعم السلع الاساسية.

احد الناشطين علق في حسابه:"الحكومه يجب ان تفي باليمين الغموس الذي يحلفونه اعضاؤها عند التشكيل بوضع اليد على القرآن..هي الحاميه والمدافعه عن حقوق مواطنيها وعليها مسؤوليات جسام في توفير الأمن العام والأمن الوظيفي لطوابير الخريجين والأمن الاجتماعي للفئه الكبيره من الموظفين وذوي الدخول المتدنيه والمعوزين .. بماذا سيجيبون الرب العدل عند السؤال ....أنكم لمسؤولون."

ويشكك المحللون بقدرة حكومة الحمدالله على عمل اي شيء كونها تعيش في ازمة مالية خانقة بالإضافة الى انها مكبلة باتفاقية اوسلو التي ابرمتها منظمة التحرير مع "اسرائيل" اضافة الى اتفاقية باريس الاقتصادية.

وكتب رئيس جمعية حماية المستهلك بمحافظة نابلس المهندس اياد عنبتاوي على صفحته:"غالبيه المصانع الفلسطينيه قدمت وما زالت تقدم عروض وخصومات مميزه للمسنهلك بشكل مباشر كل الاحترام لجميع المصانع الفلسطينيه التي تقدم جوده عاليه وسعر منافس وخصومات مميزه،الدور والباقي على المستوردين والتجار ان يخفضوا الاسعار على المستهلك في ظل هذا الغلاء الفاحش الذي نمر به وتدني مستوى الدخل .. سياده الرئيس تجاوب مع مطالبكم نرجوكم ان تتجاوبوا مع المستهلك بعدم الاستغلال وان تعملوا على تخفيف الاعباء عن كاهل المستهلك من خلال تخفيض الاسعار والاكتفاء بالربح القليل ..وايضا انت ايها المستهلك نحن لسنا مقدميين على حرب عالميه تسوق بمنطق رتب اولوياتك بعمليه المشتريات ..ترشيد المشتريات حتما سيؤدي الى خفض الاسعار".

وعند سؤال عنبتاوي فيما اذا كان هناك قانونا ناظما للسوق رد قائلا:" اذا بدنا نحكي بصراحه ومن غير ما نضحك على بعض لا يوجد بالقانون تحديد اسعار والسوق خاضع للعرض والطلب والحكومه تتدخل بالاسعار بحال كان هناك احنكار او تغول واستغلال كبير فلذلك نطالب و نناشد التجار الاكتفاء بالربح القليل". 

وكانت حكومة الحمدالله ومن سبقتها عاشت هاجسا مرعبا تمثل بدفع الرواتب والوصول الى الاكتفاء الذاتي، فيما لم تتضمن سياستها البعد الاجتماعي المتمثل في كسب ثقة الشارع.