جراسا -

خاص - " الوزارة لن تتكلف أجرة تخزين شحنة القمح البولندية و سيتم اعادة تصديرها على حساب المورد" .. هذا ما صرحت به  وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي، وباكثر من مناسبة، في اطار ردودها على آخر مستجدات شحنة القمح البولندية الفاسدة التي أوعز رئيس الوزراء عبدالله النسور بداية بإعادة تصديرها ، ثم عاود  وصرح بالامس، خلاف تصريحاته الاولى، أن نسبة المخالفات في الشحنة لا تتجاوز 1 بالمليار !.

وبالأمس ايضا، انقلبت الآية، وتبدلت المواقف، لنتفاجأ بتصريح المدير العام للشركة الأردنية للصوامع المهندس حسوني محيلان بأن وزارة الصناعة والتجارة ، قامت بدفع كافة تكاليف تخزين شحنة القمح الفاسدة، في نقيض كامل لتصريحات وتعهدات الوزيرة العلي سابقا ؟.

وحتى اللحظة لم تصدر الوزارة ردا أو بيانا يوضح أو يرد على تصريحات شركة الصوامع ،ما خلق حالة من عدم الثقة بتصريحات وزيرة الصناعة والتجارة وأكد الشكوك التي اثيرت حول عزم الوزارة على ادخال هذه الشحنة حتى ولو كان على حساب صحة المواطن وأمنه الغذائي .

وهنا أضحى المواطن أمام مشهد واضح كالشمس، تجلّى بعدم مصداقية وزيرة الصناعة والتجارة في هذه القضية، وعدم جرأتها في مكاشفة ومصارحة المواطن بأن الشحنة ستدخل الى بيوت الأردنيين شاء من شاء وأبى من أبى ، واكد فيما يبدو ان كلام الحكومة ليلا، يمحوه اول بصيص للنهار !

بعد هذا المشهد لا خلاف بين اثنين على أن شعار الحكومة البراق بالشفافية والنزاهة أضحى كلاهث وراء السراب وسط صحراء تموج بتخبطات الحكومة التي اكتوى بلهيبها المواطن الباحث عن الأمن والحقيقة .