جراسا -

قضت محكمة في مصر بعدم قبول دعوى إثبات زواج أردني تزوج من مغربية عرفياً رغم إقرارهما أمامها بوقوعه وذلك لعدم توثيقه في الشهر العقاري أو القنصلية التابعين لها .

وكان الزوج الأردني الجنسية وفق ما نقلته صحيفة "صدى البلد" المصرية أقام دعوى قضائية وطالب فيها بإثبات زواجه العرفي من زوجته المغربية الجنسية، وقال في دعواه إنه تزوج من المدعى عليها بموجب العقد العرفي المبرم في عام 2012 وبحضور شهود وإنها حصلت على كامل مهرها في مجلس العقد، وإنه عاشرها معاشرة الأزواج وأنها حامل منه في الشهر السابع، وقدم للمحكمة صورة ضوئية من تحقيق شخصيته هو وزوجته وأقرا أمامها بوقوع الزواج العرفي.

وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها قضت بعدم قبول دعوى إثبات العلاقة الزوجية، رغم إقرارهما، واستندت في حكمها إلى أن المدعيين من الأجانب ولا يحملان الجنسية المصرية، وأنهما لم يوثقا عقد زواجهما لدى مكاتب التوثيق بالشهر العقاري في مصر ولم يتصادقا عليه رسميا ولا بالقنصلية، وهما الجهتان المختصتان دون غيرهما بتوثيق هذا العقد كما نص القانون، مؤكدة بأنه "لا يجوز توثيق مثل هذا العقد أو إصدار حكم قضائي في شأنه من المحاكم المصرية لأن ذلك فيه إخلال بالنظام العام ومخالفة للقوانين السارية في مصر وخاصة أنه تم إبرامه في الداخل."