بيان ناري لـ"التنسيق الحزبي" : لا نثق لا بالحكومة ولا النواب
جراسا - خاص - حمّل المجلس الأعلى للتنسيق الحزبي الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن ما آلت اليه عملية الاصلاح السياسي من تراجع كبير انعكس سلبا على الوطن .
وأشار المجلس في بيان صادر عنه اليوم الأحد وصل "جراسا" أن هذا الانعكاس السلبي لعملية الاصلاح السياسية ناجم عن تغول الحكومة على السلطتين التشريعية والقضائية لتمرير رغباتها التي لا تنسجم مع الوفاق الوطني .
وأنحى المجلس باللائمة على مجلس النواب الذي ضرب عرض الحائط بجميع التوافقات التي تم التواصل اليها بينه وبين الأحزاب خلال مناقشة مشروع قانون الأحزاب و قام بتنفيذ وتمرير أجندات الحكومة دون الاهتمام بالمخاطر التي ستنعكس عن ذلك و ما ستؤول اليه سائر القوانين الناظمة للحياة السياسية .
وأوضح المجلس أن غياب الدور الرقابي النيابي الحقيقي أوصل البلاد الى ما وصلت اليه من تردي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
و تاليا نص البيان :
تابع ويتابع المجلس الأعلى للتنسيق الحزبي ببالغ القلق ما آلت إليه عملية الإصلاح من تراجع كبير إنعكس سلبا على الوطن والمواطن وذلك نتيجة تغول الحكومة على السلطتين التشريعية والقضائية وتمرير رغباتها بما لا ينسجم مع التوافق الوطني ويخالف توجهاته.
ورغم مشاركة الاحزاب الأردنية بفاعلية مع النواب في مناقشة التشريعات الإصلاحية المطروحة على جدول أعماله والتوافق على صياغتها مع لجانه المختصة وفي مقدمتها مشروع قانون الاحزاب.
إلا أن مجلس النواب ضرب بالتوافق عرض الحائط منفذا أجندة الحكومة دون الإهتمام بما سيترتب على ذلك من خطر على الدولة الاردنية. وسينسحب هذا الفعل على باقي مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية وخصوصا اللامركزية والبلديات والانتخاب.
كما أن غياب الدور الحقيقي للنواب في الرقابة والتشريع أوصل الوطن إلى ما وصل اليه من تردي في الحياة المعيشية للمواطن وزيادة المديونية وإرتفاع نسبة الفقر والبطالة الأمر الذي أفقدنا الثقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية. فالأردنيون يتحدون فقرهم وشح مصادر دخلهم وقسوة الحكومة ومجلس النواب في سبيل العبور بالأردن الى بر الأمان.
وهذا الشعب يستحق ان ترعاه حكومة وطنية ومجلس نواب حقيقي يمثل الإرادة الشعبية للنهوض بالوطن ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. حمى الله الاردن قويا عزيزا آمنا مستقرا والله من وراء القصد والجدير ذكره بأن المجلس الأعلى للتنسيق الحزبي يتكون من ( 18 ) حزبا والموقعون على البيان هم: (حزب الشورى الإسلامي - حزب التجمع الوطني الأردني الديموقراطي " تواد " - حزب الإصلاح والتجديد الأردني " حصاد " - حزب الحياة الأردني - الحزب الوطني الأردني - حزب الأنصار الأردني - حزب الرسالة - حزب جبهة العمل الإسلامي - حزب جبهة العمل الوطني الأردني - حزب التيار الوطني - حزب الاتحاد الوطني - حزب الوفاء الوطني – حزب الحرية والمساواة - حزب أردن أقوى - حزب الشباب الوطني ).
خاص - حمّل المجلس الأعلى للتنسيق الحزبي الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن ما آلت اليه عملية الاصلاح السياسي من تراجع كبير انعكس سلبا على الوطن .
وأشار المجلس في بيان صادر عنه اليوم الأحد وصل "جراسا" أن هذا الانعكاس السلبي لعملية الاصلاح السياسية ناجم عن تغول الحكومة على السلطتين التشريعية والقضائية لتمرير رغباتها التي لا تنسجم مع الوفاق الوطني .
وأنحى المجلس باللائمة على مجلس النواب الذي ضرب عرض الحائط بجميع التوافقات التي تم التواصل اليها بينه وبين الأحزاب خلال مناقشة مشروع قانون الأحزاب و قام بتنفيذ وتمرير أجندات الحكومة دون الاهتمام بالمخاطر التي ستنعكس عن ذلك و ما ستؤول اليه سائر القوانين الناظمة للحياة السياسية .
وأوضح المجلس أن غياب الدور الرقابي النيابي الحقيقي أوصل البلاد الى ما وصلت اليه من تردي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
و تاليا نص البيان :
تابع ويتابع المجلس الأعلى للتنسيق الحزبي ببالغ القلق ما آلت إليه عملية الإصلاح من تراجع كبير إنعكس سلبا على الوطن والمواطن وذلك نتيجة تغول الحكومة على السلطتين التشريعية والقضائية وتمرير رغباتها بما لا ينسجم مع التوافق الوطني ويخالف توجهاته.
ورغم مشاركة الاحزاب الأردنية بفاعلية مع النواب في مناقشة التشريعات الإصلاحية المطروحة على جدول أعماله والتوافق على صياغتها مع لجانه المختصة وفي مقدمتها مشروع قانون الاحزاب.
إلا أن مجلس النواب ضرب بالتوافق عرض الحائط منفذا أجندة الحكومة دون الإهتمام بما سيترتب على ذلك من خطر على الدولة الاردنية. وسينسحب هذا الفعل على باقي مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية وخصوصا اللامركزية والبلديات والانتخاب.
كما أن غياب الدور الحقيقي للنواب في الرقابة والتشريع أوصل الوطن إلى ما وصل اليه من تردي في الحياة المعيشية للمواطن وزيادة المديونية وإرتفاع نسبة الفقر والبطالة الأمر الذي أفقدنا الثقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية. فالأردنيون يتحدون فقرهم وشح مصادر دخلهم وقسوة الحكومة ومجلس النواب في سبيل العبور بالأردن الى بر الأمان.
وهذا الشعب يستحق ان ترعاه حكومة وطنية ومجلس نواب حقيقي يمثل الإرادة الشعبية للنهوض بالوطن ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. حمى الله الاردن قويا عزيزا آمنا مستقرا والله من وراء القصد والجدير ذكره بأن المجلس الأعلى للتنسيق الحزبي يتكون من ( 18 ) حزبا والموقعون على البيان هم: (حزب الشورى الإسلامي - حزب التجمع الوطني الأردني الديموقراطي " تواد " - حزب الإصلاح والتجديد الأردني " حصاد " - حزب الحياة الأردني - الحزب الوطني الأردني - حزب الأنصار الأردني - حزب الرسالة - حزب جبهة العمل الإسلامي - حزب جبهة العمل الوطني الأردني - حزب التيار الوطني - حزب الاتحاد الوطني - حزب الوفاء الوطني – حزب الحرية والمساواة - حزب أردن أقوى - حزب الشباب الوطني ).
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
وبعدين ايام الانتخابات تدسوا رؤوسكم في الرمال وتتحولوا للعشائريه