جراسا -

حذرت النقابات والمؤسسات العاملة في الانشاءات والاسكان من استمرار عرقلة نشاط قطاع الاسكان وانهياره ما لم يتم وقف ممارسات امانة عمان الكبرى تجاه القطاع.

وبحسب بيان مشترك يضم: نقابة المهندسين الاردنيين، ونقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين، وهيئة المكاتب الهندسية، وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، فإن مؤشرات القطاع الاخيرة تدل على تراجع مستمر يهدد بنقص عدد الشقق المعروضة في السوق الاردنية.

واستعرض كل من: نقيب المهندسين الاردنيين ماجد الطباع، ونقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين وائل طوقان، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية رائق كامل، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني كمال العوامله، التحديات والعراقيل امام القطاع في اجتماع عقد مؤخرا بحضور عدد من اعضاء مجالس الادارة والهيئات العامة لهذه المؤسسات.

ممارسات امانة عمان واجتماعات بروتوكولية

وبحسب البيان المشترك، فإن المعيقات والتحديات الاجرائية والتنظيمة التي تفرضها امانة عمان لا تزال ترواح مكانها رغم المطالبات المتكررة بضرورة تذليلها، والتي تضم:

1. الخروج عن نصوص نظام الابنية وتعديلاته رقم 67 لسنة 1979 الساري المفعول والمعمول به.

2. طول المدة الزمنية اللازمة للحصول على رخص البناء لمدة قد تصل اربعة شهور.

3. طول المدة اللازمة للحصول على اذونات الاشغال لمدة قد تصل الى اربعة شهور اخرى.

4. تحديد اعداد الشقق في المبنى السكني دون سند قانوني وبدعوى التكثيف العمراني مما يؤدي الى ارتفاع مساحات الشقق علماً بأن السوق يتطلب وحدات سكنية بمساحات صغيره مربع لتتلاءم مع مقدرة المواطن المادية واحتياجاته .

ويعول القائمون على القطاع على اجتماع سيعقد يوم الاحد الموافق 14 حزيران 2015، للوصول الى تفاهمات تحقق الهدف المنشود بإستمرار عمل قطاع الاسكان والانشاءات دون عراقيل للمساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة. ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني وامين عمان الذي تم خلاله الوعد بحل الاشكالات بين الطرفين.

تراجع قطاع الاسكان والانشاءات بالارقام

وحذرت نقابة المهندسين الاردنيين، و نقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين، وهيئة المكاتب الهندسية، وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان من استمرار عرقلة نشاط قطاع الاسكان وانهياره ، والذي تدل علية المؤشرات التالي :

1. تراجع استهلاك الاسمنت بنسبة 30% خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الحالي (بحسب ارقام جمعية تجار الاسمنت).

2. انخفاض تسهيلات قطاع الانشاءات 40 مليون دينار خلال الاربعة اشهر من العام الحالي (بحسب ارقام البنك المركزي الاردني).

3. انخفاض التداول العقاري بنسبة 9% خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي وانخفاض مبيعات غير الاردنيين بنسبة 11% عن نفس الفترة من العام الماضي .

4. انخفاض ايرادات دائرة الاراضي والمساحة خلال الخمسة اشهر الاولى بنسبة 11% ايضا.

5. انخفاض بيوعات الاراضي بنسبة 10% خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي .

6. انخفاض مساحة المشاريع القائمة والمقترحة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر ايار بنسبة 17.50% مقارنه بنفس الفترة من العام الحالي .

ما الذي يعنيه تراجع اداء القطاع؟

واوضحت نقابة المهندسين الاردنيين، و نقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين، وهيئة المكاتب الهندسية، وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان من ان تراجع المؤشرات سيؤدي الى نتائج كارثية على القطاع والمجتمع، والتي تضم:

1. تقليص عدد الشقق المعروضة في السوق العقاري .

2. حرمان المواطنين من الشقق المناسبة لاحتياجاتهم ومقدرتهم المالية .

3. خلق ازمة اجتماعية امنية بسبب شعور الشباب بالحرمان والاحباط.

4. نشوء عشوائيات داخل المدن وحولها مما يهدد النسيج الاجتماعي .

المطلوب لحل ازمة قطاع الاسكان والانشاءات

وطالبت النقابات والمؤسسات العاملة في الانشاءات والاسكان بـحزمة اجراءات بهدف ضمان عمل القطاع بما يخدم الاقتصاد الاردني، والتي تضم:

1. تطبيق بنود نظام الابنية المعمول حاليا الى حين ايجاد البديل.

2. بناء منظومة شراكة حقيقية بين الامانة والقطاع وبدء حوار حقيقي فاعل للوصول الى تفاهمات مشتركة .

3. التوقف عن تطبيق تعليمات غير قانونية وخاصة ما يتعلق بتحديد اعداد الشقق في المنبى السكني .

4. تفعيل النافذه الاستثمارية في الامانة لتسهيل الاجراءات وتسريعها .

قطاع الاسكان والانشاءات يحذر من عدم الاستجابة

وفي حال عدم استجابة امانة عمان لمطالب العاملين في القطاع فإن نقابة المهندسين ونقابة المقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني ستكون مضطره لاتخاذ الخطوات التصعيدية التالية تدريجياً :

1. التوقف عن مراجعة الامانة، وعدم تسديد الرسوم المالية المطلوبه .

2. التوقف عن اقامة مشاريع اسكانية جديدة.

3. التوقف عن شراء اراضي سكنية جديدة.

4. التوقف عن اكمال المشاريع الحالية تحت التنفيذ.

5. واخيراً .. الخروج من القطاع ولتتحمل الحكومة مسؤولية تزويد السوق بالوحدات السكنية .