جراسا -

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون هيئة النزاهة والمظالم ومكافحة الفساد الذي يعد خطوة اصلاحية مهمة على صعيد توحيد المرجعيات في العمل المتعلق بمكافحة الفساد والتظلمات وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بحيث ستكون الهيئة الخلف القانوني لهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم .

وجاء مشروع قانون الهيئة بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الاداء تحقيقا للصالح العام وضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكل اشكاله ومكافحة اغتيال الشخصية وملاحقة كل من يرتكب أيا من افعال الفساد .

ويسهم ايجاد الهيئة في تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها فضلا عن تعزيز الجهود في مجال الاصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد .