هي سابقة لايمكن المرور عليها هكذا ؛ أن يتم اعطاء أردني صفة اللجوء السياسي من قبل احدى الدول الأوروبية ، وفي نفس الوقت يعلن دولة الرئيس بانه لايوجد في البلد معتقلي رأي سياسين بقوة عدم درايته لما يدور على الأرض ، وانكار دولة الرئيس بثقافة الاقتصادية " وليست سياسة أبدا " لهذا الواقع ليس ببعيد عن الكثير من مواقفه الانكارية للحالة التي يعيشها الشعب الأردني بكافة فئاته .

ولأن مجرد امتلاك الرئيس وطاقمه الوزاري فكرة أن البلد بخير وان المواطن قادر على الحياة بكرامة ؛ تمثل معضلة فكرية سياسية قد تؤدي في النهاية الى خروج الرئيس ووزراه من منصابهم وهم متوهمون كغيرهم ممن تولو مناصبهم سابقا ؛ أنهم قدموا للبلد الشيء الكثير ولكن الشعب هو المشكلة في فشل الكثير من خططهم واهدافهم الوطنية .

وعلى كل من يرغب في الحكم على وجود معتقلي رأي " سياسين " في الأردن ؛ أن يبحث في ما تم سخطه وتشويهه من قوانين ناضمة للعملية الإعلامية وحرية الرأي والتعبير، ولعل أبرزها واخرها قانون المرئي والمسموع وصيغه اللغوية التي تركت الباب لمدير الهيئة كي يقرر من وطني ومن غير وطني ، وقاون حق الحصول على المعلومة ،وقانون الجرائم الإلكترونية الذي خلط فيه الحابل بالنابل ، وحقيقة أن يكون هناك لاجىء سياسي أردني في الخارج معترف به دوليا وان هناك لاجىء أخر تحت الإعتراف ؛ تمثل بداية الطريق للهجرة السياسية من البلد بعد أن تصدرت الهجرة الاقتصادية الموقف منذ سنوات طويلة ، وهنا نذكر إن نفعت الذكرى بأنه كان هناك زمن أردني يتم فيه احتضان من يخالف الرأي ولاتغلق امامه الأبواب ، ولا يترك الحكم عليه لمن لايعرفون من الوطن سوى كراسيهم التي يجلسون عليها ، ويا فرحتي اصبح لدينا لاجىء سياسي واحد ؟ .