كتب النائب علي السنيد - ربما يظن البعض في جهاز الامن العام ان البرلمان الاردني ليس سوى مؤسسة فائضة عن الحاجة سياسياً ، وانها ليست من الاصول الرئيسية في النظام السياسي الاردني الذي هو نظام نيابي ملكي.

وقد لا يدري هؤلاء ان البرلمان يرسم السياسة التشريعية العامة في البلاد، ومن صلاحياته احكام الرقابة المطلقة على كافة مؤسسات الدولة بدءا من رئاسة والوزراء وكافة الوزارات والاجهزة الامنية ، وهو باسم الامة التي يحمل اصالة تمثيلها يملك الصلاحيات الدستورية الكاملة التي تمكنه من تنفيذ مهامه في النظام السياسي الاردني.

وقد يكون هذا البعض الذي يخونه الفهم الدستوري الصحيح لا يدرك قيمة البرلمان كونه يفتقر للثقافة الديموقراطية، ولا يعي انه انما ينفذ القوانين المشرعة له في هذا البرلمان ، وان كرامة الشعب متعلقة بالسادة النواب، ومكانتهم الدستورية في اي نظام ديموقراطي.

وهذا الجهاز الذي لا يخفي بعض قياداته توجهاتهم العدائية للنواب في هذه المرحلة من الواضح انه يشذ عن السياق الرسمي العام في الدولة الاردنية التي يكون الاساءة فيها للركن البرلماني تلحق بالركن الثاني المتمثل بالملكية كون النظام الدستوري في المملكة هو نيابي ملكي.

ولا اجد بدا من التذكير باهمية اخضاع القيادات الامنية الى مساءلة البرلمان، وان يعرفوا ان انصياعهم لذلك هو التزام بالدستور الاردني، والقانون، وليس مرتبط بمدى موافقتهم. فالدولة الاردنية ذات صفة مدنية يقودها نظام سياسي مدني، ويعتبر البرلمان احد ركنيه الاساسيين، وكافة الاجهزة والدوائر والوزارات تسير في ضوء هذه المعادلة، ولا يظنن احد انه بمنجى من مساءلة البرلمان، او رقابته،وحتما ان الجميع يخضع لدوره التشريعي، وتنفذ هذه القوانين من خلال اذرع الدولة التنفيذية.

وانا احذر من اية تعبئة مضادة في اطار المؤسسات الامنية ضد الحياة البرلمانية في الاردن، او وضع النواب في غير اطارهم او مكانتهم الدستورية، او تواصل محاولات الاقلال من شأنهم وتأثيرهم لان في ذلك مساس بالتوجهات الديموقراطية في المملكة.