جراسا -

خاص - حذر النائب علي السنيد من مغبة اي قرار حكومي برفع اسعار الخبز باعتبار ذلك سيكون بمثابة صاعق التفجير الذي ينسف ما تحقق في اطار التهدئة على الوضع الداخلي الاردني المتأثر اصلا بسوء السياسات الحكومية، وفشلها في احداث التنمية، وعدم قدرة الحكومة على رعاية شؤون الاردنيين، واعتمادها في الحكم على نظام الجباية، والاستيلاء على ما في جيب المواطن.

وقد درجت الحكومة في اضعافها المستمر للقطاعات الاقتصادية، ووضعها في دائرة الاستهداف المالي مما افقدها قدرتها التنافسية ، وحيث عجزت الوزارات ذات البعد الاقتصادي عن توظيف المنحة الخليجية في غايات احداث البرنامج التنموي في الاردن، وللنهوض بواقع الفقراء في مناطق الهوامش. وابقت على الاليات التقليدية في التعليم العالي والتي انتجت جيشا من العاطلين عن العمل في كل المجالات.

واضاف السنيد على صفحته على الفيس بوك : ان سياسات الضرائب والاسعار الجائرة كانت تاريخيا عامل التفجير الذي اشعل الثورات عالميا، والتي اجرت التغييرات الجذرية في حياة الامم والشعوب, محذرا من استمرار هذه السياسة الحكومية الكارثية التي تفتقر لادنى درجات الحس الوطني، والشعور بالمسؤولية، والتي تتناقض مع الفهم الصحيح لمقتضيات الامن الوطني. وتؤشر الى غياب الجانب الانساني في عملية الحكم.

وبين السنيد ان الحكومة فشلت في السنتين الماضيتين في استغلال فرصة التهدئة التي توفرت في الاردن في وسط محيطه الملتهب وذلك بالولوج الى مرحلة التحول الديموقراطي المطلوب ، واطلاق عملية سياسية متوازنة تسمح بالمشاركة السياسية، وترسي قواعد اساسية للعمل السياسي تضمن مشاركة الجميع في تحمل مسؤولياته. ولاحداث الانتقالة الحقيقية التي تفضي الى الاستقرار في آليات العمل السياسي مما يجعل الشعب مسؤولا عن سياسات حكوماته المنتخبة شعبيا او المتولدة من خلال الاغلبية البرلمانية.

مبينا ان سوء السياسات الحكومية ستظل تميز طبيعة العلاقة مع النظام السياسي الى مراحل لاحقة مما يبقينا في دائرة الخطر الحقيقي، ولن نتجاوز ازمتنا السياسية، وربما ان قرار رفع اسعار الخبز سيكون احد تجلياتها الخطرة، والذي سيؤكد مجددا اننا ما زلنا نعيش الازمة باجلى صورها ما دامت آليات تشكيل الحكومات تتم بطريقة تقليدية ، وعملية اتخاذ القرارات الرسمية بعيدة كل البعد عن حقيقة الواقع الشعبي الذي فاق في الضغط عليه كل امكانيات القدرة على الاحتمال.