نبدأ الحديث أولا عن المدينة الصناعية في المحافظة ، فقد قرر مجلس الوزراء إنشاء المدينة الصناعية في عام 1991 بمنطقة عابور التي تبعد حوالي 13 كم عن مدينة الطفيلة وتقدر مساحتها ب (898) دونم ، والحمد لله تم بناء السور خلال 24 عام بجهود حكومية تدل على مدى الاهتمام بالوطن والمواطن.
منذ 24 عام كانت المديونية حول ستة أو سبعة مليارات وبعد ربع قرن أصبحت المديوينة حوالي 20 مليار دينار ولو تفحصنا وبحثنا عن ما تم تقديمه لمحافظة الطفيلة من انفاق لا اعتقد أنه وصل المليار على سبيل المثال.
منذ 24 عام والفقر يزداد والبطالة تستفحل في محافظة الطفيلة بسبب ابداعات واختراعات الحكومات المتعاقبة وكان كل مسؤول يزور محافظة الطفيلة يغدق عليها من الوعود الكاذبة ولا ينفذ منها أي شيء ومنها المدينة الصناعية ؛ فلو أقيمت المدينة الصناعية بما تحتاج من بنية تحتية ومن جلب للاستثمار والمستثمرين لها وانشاء المصانع النوعية اللازمة لما بقي شاب أو شابة من المحافظة بدون عمل وتم تدريبهم وتطويرهم مهنيا ، خصوصا أن مصنع الألبان ومصنع انتاج العصائروغيرها التي أقيمت سابقا قد توقفت عن العمل ، وارتفعت نسبة البطالة الى 30% بين الاناث. هذا بالاضافة الى الوعود بإقامة منطقة حرة في جرف الدراويش على الطريق الصحراوي.
تزخر الطفيلة بالمواقع الأثرية والسياحة الدينية والسياحة البيئية كمحمية ضانا الطبيعية وحمامات عفرا والبربيطة المعدنية ، كذلك قلعة الطفيلة وقلعة السلع وقصور التنور واللعبان ومقام الصحابي الحارث بن عمير الأزدي وفروه بن عمرو الجذامي, وضريح الصحابي كعب بن عمير الغفاري وضريح الصحابي جابر الانصاري ، وتحتوي أراضي الطفيلة على المعادن كالنحاس والمنغنيز والجبس واليورانيوم والصخر الزيتي وغيرها.
إن محافظة الطفيلة بحاجة الى انشاء السدود لمواجهة مشكلة نقص المياه ، ووضعها على خريطة السياحة الاردنية لما تتمتع به من ميزات جغرافية وسياحية متنوعة ، بالاضافة لحاجتها الى جلب الاستثمارات في المجالات التعدينية والثروات الطبيعية ، وابناء الطفيلة بحاجة الى المساعدة في تخفيض نسبة البطالة وايجاد فرص العمل ، ومحاربة الفقر والبطالة ، وتحتاج لمشروعات تنموية وصحية وتعليمية للنهوض بالواقع التنموي والخدمي في الطفيلة.
المحافظة تتأمل بجزء من المنح التي تتوالى على الاردن منذ 24 عام.