قدم ديوان المحاسبة تقريرا مفصلا عن واقع أصبح مريرا من قبل ما كان دورهم سلب المال العام بتفصيل مخارج مرور عبر زاوية نص القانون ؛ لندرك نحن حالات الفساد والإفساد على المال العام، تجاوز كل الحدود وقفز كل فوق الاحتمالات ، لتبقى بنفوسنا غصة وحسرة على سلب المال العام بغطاء قانوني ولسبب تجاهل التجاوزات وهي جرائم تستحق المؤبد بحق من أهدر المال العام وهو مال العباد والبلاد .ونقول: لماذ صمت الكرام عليهم؟ ومن يحاسبهم ويسترجع حقوق العباد من هؤلاء المرتزقة؟ ممن لا هم لهم سوى نعيق الغراب، وعليهم نقول: أنتم على وشك السقوط والانهيار ، ومهما كان الإدعاء، لدينا مشاكل تستدعي التدخل السريع بإعادة الأموال، ومحاسبة من مارس النهب والشفط ،وهو بحقيقة الأمر تطرف شفط المال العام بحاجة لإعلان تحالف لمواجهة الشفط واللهط !!

ونتساءل... لماذا ديوان المحاسبة كان صامتا ومتفرجا خلال السنتين، وهو المتواجد بكل مؤسسة ودائرة ووزارة ؟؟ له مراقبون ومتابعون، سطر لنا تقريرا وهو بمحراب الأمة ...

ننتظر سرعة الإطلاع ومحاسبة كل من تطاول على المال العام، وإعلان نصوص البيان. هذا هو الحال من يوم ما جاء التقرير للأمة، وعبر الصحافة، والكل يقول ليس معقولا وزراء ومدراء هم أهل الثقة، وحملة الأمانة، وعليهم مسؤولية خدمة العباد والبلاد، وليس هدر المال عبر طقوس بين مؤيد ومعارض، وأحدث حالة غريبة منهم، من تحول لبوق بين شهيق وزفير، وهناك من أعلن حالة الاستنفار، ليس لمحاسبة الفساد، لكن لقرابة أو صلة، رفض نص التقرير، والحقيقة للبعض ميول بسبب حالة الفراغ لقياس مصالحة الوطن بمزاج بغيض، تحول لمتطرف وهو غير مرغوب، ونحن نقول: مصالحة مملكتنا فوق كل المصالح، ومهما كان الكل تحت القانون، ولولا وجود القانون لتحولنا لشريعة الغاب لا سمح الله .باختصار وجب علينا الشكر والحمد لله الذي أكرمنا بقيادة هاشمية صنعت من الأردن مملكة السلام والخير، وعلينا الرجوع لسنوات وكيف كان الوطن وكيف أصبح بفضل الله وقيادتنا وفرسان الوطن مهاجرون وأنصار ننعم بسلام، ونحن نطالب بمحاسبة كل فاسد لنحمي مملكتنا ونعيش بسلام ... قولوا معي آمين .