جراسا -

خاص - المحلل السياسي - عادت رياح التأزيم لتعصف بين الحكومة وجماعة الاخوان المسلمين (غير المرخصين)، مع اعلان الجماعة عن اقامة احتفالية وصفتها بالكبرى تحت عنوان "سبعون عاماً من العطاء " والرد الحكومي بعدم السماح لهم باقامة فعاليتهم، الامر الذي تحول الى ازمة سياسية يراقبها المواطنون بقلق بالغ.

وما يكاد الشارع الاردني يهدأ من توتراته الداخلية، حتى تعود لتطفو على السطح، منغصات تعيد حالة الشد والجذب، الامر الذي لن يفضي في خواتيمه بخير لاي طرف اذا ما غابت الحكمة وغلبت لغة التعنت والتفرد وعدم تفهم الاخر.

الاخوان (غير المرخصين) كما بات يطلق عليهم اعلاميا، عقب قيام قيادات اخوانية بالانشقاق عن الجماعة وترخيص جمعية باسم الاخوان المسلمين (الجدد)، لهم تاريخ سياسي واجتماعي لا يمكن طيه من الذاكرة بسهولة، وطالما اقاموا فعالياتهم ومهرجاناتهم لعقود من الزمن، وظلت العلاقة بينهم وبين الحكومات المتعاقبة تصاب بحالات مد وجزر، الا ان الاحترام كان سائدا بين الطرفين، وظلت العلاقة - رغم العديد من المطبات السياسية - محافظة على صورتها المحترمة، وابقيا بينهما المسافة بشكل سليم وحكيم دون الوصول الى نقطة صدام ابدا.

تطاير البيانات والتصريحات الاعلامية بين هذا الطرف وذاك، خلال الايام الماضية، انعكس بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي التي بدا متصفحوها يتابعون الامر بقلق، ورجاء في دواخلهم ان لا ينجر طرف نحو المزيد من التوتر ، سيما وان "البلد" قد حظيت طيلة فترة مناسبة، بحالة من الاستقرار السياسي الملحوظ داخليا، وحالة من الهدوء الذي يرتجيه المواطنون جميعهم ، والذي يتمنون ان لا يكون (الهدوء الذي يسبق العاصفة).

لنعترف بداية ان هناك حالة (غير قانونية) من وجهة نظر الحكومة على الاقل، بخصوص الاخوان المسلمين الذين اصبحوا في نظرها جماعة غير مرخصة وغير قانونية، وبالتالي فان اي انشطة تقوم بها الجماعة تعتبر خرقا للقوانين الاردنية وخروجا عن الامن والنظام.!

في المقابل، فان الاخوان ذاتهم اعتبروا انفسهم في العديد من تصريحاتهم وبياناتهم انهم جماعة مرخصة وفق القوانين الاردنية، الامر الذي جعل من المشهد مربكا، ومحيرا، حتى للمراقبين والمختصين، وجعل الكرة تقف على خط منتصف الملعب، وبدأ كلا الفريقين يليقيان بها كل في ملعب الاخر !

وبين هذا وذاك، فان لسان حال المواطن الاردني يقول: لا نريد توترا في بلدنا !.. ولسان حاله ايضا، يتمنى ان تغلب الحكمة والعقل، ويتم التوصل الى "حل ما" في مسألة الجماعة برمتها ، وبالطبع ايضا، عدم تأزيم الشارع مجددا بسبب اقامة الاحتفالية المذكورة.

لن ندخل في تفاصيل "الاسباب السياسية " التي دعت الاخوان غير المرخصين، للتحشيد مجددا في الشارع باحتفاليتهم، فهي معلومة ومعروفة وربما يزيد الحديث عنها، مساحة الخلاف، ولن ندخل ايضا في الحديث عن مبررات الحكومة لمنع الاحتفالية واستنادها للقانون في مبرر الرفض، مجددا كي لا نوسع الحديث في المشكلة بقدر ما نسعى لايجاد حل !

قبل ايام قليلة من الاحتفالية، ثمة رسالتين ربما تكونان على لسان السواد الاعظم من المواطنين الذين همهم الاول والاخير .. الاردن !
وهم بسوادهم الاعظم بطبيعة الحال، بعيدون عن تجاذبات "المختلفين"، ولا ناقة او جمل لهم فيها، وغاية الغايات عندهم ابقاء حالة الامن والاستقرار في وطنهم.

رسالة المواطنين الى جماعة الاخوان المسلمين انه بغض النظر عن قانونية الاحتفال وحتى قانونية الجماعة من عدمها بعين الحكومة، فان توقيت الاحتفالية التي قد تكون من نظر "الاخوان" انفسهم رسالة سياسية للجمعية المرخصة ولمن رخصها بها نحن على الارض !، الا ان توقيت هذه الرسالة وزمانها ومكانها، خاصة في ظل وضع اقليمي مخيف، ومخاوف المواطنين من تطاير حمم براكين الاقليم المتفجرة لا قدر الله لداخل الوطن، توقيت خاطىء، ومفاجىء، واعاد تسخين الجبهة الداخلية بعد ان عبرنا محطات مؤلمة اخرها ماساة شهيدنا الكساسبة، وما رافقها من احتقان داخلي من الله علينا ان جعل من النار بردا وسلاما على الاردن فكانت !

ورسالة المواطنين للاخوان ايضا، ان تغليب المصلحة الجماعية والوطن، تسود فوق اي مصالح ضيقة، مع يقيننا بنقاء سريرة الاخوان الذين ما اساؤوا يوماً الى الاردن، وطالما غلبّوا الحكمة على المصالح السياسية، الإ أن المرحلة التي يمر بها الاقليم والمنطقة تتطلب رفع منسوب الحكمة الى أعلى مستويتها، سيما أن أجهزة الدولة عليها ضغوطات وتحديات كبيرة لإبقاء حالة الأمن والأمان هم السادتنا، في وقت نخشى فيه من المتربصين في الوطن استغلال لحظة، لتنفيذ اجنداتهم الخائبة !

ورسالة الاردنيين للحكومة ايضا، ان الذي أنجى الاردن واوصله لبر الامان دوما، رغم الامواج المتلاطمة التي طالما ضربت جنبات سفينته، حكمة القيادة التي ابت الا ان تعبر في الاردن باحلك الظروف واشعلت من اصابعها شمعا لتنير دربا كان حالكا ومخيفا فاحالته الى نور وامان ؟!

ورسالة الاردنيين الى حكومتهم ايضا وايضا، ان الاردن فوق اي اعتبار، وكل اعتبار، وان تغليب مصلحة الدولة الاردنية العليا، لا يتأتى الا بالحكمة والحكمة والحكمة.!