خاص - كتب النائب علي السنيد اذا كانت ذيبان التي تفجر فيها الحراك الاردني لاسباب معيشية بحتة لم تحظ الى هذه اللحظة بتفهم لضروراتها التنموية من قبل هذه الحكومة، والتي لم تترك فيها اثرا تنمويا واحدا يشي بأنها سعت لحل المشكلة فكيف بسائر مناطق الاردن ومدى توفر البرنامج التنموي لدى الحكومة، ورغم اننا ربما لم يمر يوم لم نذكرها بمسؤولياتها ازاء الاوضاع في ذيبان، وفي بقية مناطق المملكة، الا ان كل شيء بقي على حاله سوى ما يخص الرئيس وبعض الوزراء من قضايا خاصة، او ما يتعلق بالتعيينات العليا التي اجراها للاقربين والمحاسيب على اساس جهوي مقيت، وفشلت كافة المحاولات في اخراج لواء محتقن من ظروف بؤسه حيث بقيت الدولة تصم اذانها عن معاناة مواطنيها.

وقد نصب بعض الشباب المتعطلين عن العمل اخيرا خيمة يعلنون فيها بداية الاحتجاج في ذيبان، وارتقى احد ضحايا البطالة والبؤس برج الاتصالات كي يرمي بنفسه، وربما ليكون النموذج الاردني للاحتجاج في مقبل الايام، ونحن من جهتنا تدخلنا لثنيه عن الموت برغبة الذي اختاره مخافة من جوع اطفاله.

فماذا بقي الا الشارع، واذا كان الاردنيون مالوا للتهدئة مراعاة لظروف الاقليم العربي فهم لن يسكتوا طويلا على تواصل الظلم والاهمال والتهميش في ظل الابقاء على ذات الاسباب التي دعت الاردنيين للخروج يوما للشارع، وقد خرقوا بشعاراتهم كافة السقوف، ووجهوا اصابع الاتهام الى كافة المستويات السياسية ، وتم تنبيها الى ضرورة تحمل مسؤولياتها عما آلت اليه الاحوال المعيشية في الاردن. وكان حراك الشارع مقلقا، وكنا في كل جمعة ننتظر ما هو اسوء الى ان تغلب خوف الاردنيين على وطنهم وتم ترجيحه على تواصل المطالبات التي انطلقت من قلب الشارع الغاضب بضرورة احترام حق الاردنين في العيش الكريم على ترابهم الوطني.

وها نحن نعود للمربع الاول بعد سنوات من اضاعة الفرص، وعدم اغتنام حالة التهدئة في اعطاء الهوامش حصتها من التنمية كي لا تفاجؤنا الايام بانفجارها مجددا، وربما انها ستودي بنا الى ذات الطريق الخطر الذي سلكته انظمة المنطقة ، وقد رأينا عيانا كيف انهارت الدول الفاشلة تنمويا وسياسيا تحت وقع ضربات الشارع الغاضب، وفشلت الجيوش وسائر الاجهزة الامنية في الابقاء على الاوضاع التي رفضتها الشعوب الثائرة، والى اليوم تدفع المنطقة ثمن غياب التنمية والعدالة وحق العيش الكريم للشعوب في حين تستأثر طبقة الحكم بايرادات الدول، ومواردها، وتعطي الشعوب الفقر والحرمان.

حاولت جاهدا ان الفت نظر هذه الحكومة الى خطورة تواصل الاهمال، والقفز عن الاولويات التنموية للواء مهمش يمكن اعلانه منطقة منكوبة، واوردت كافة مطالب اللواء الملحة مع كل مناقشة موازنة عامة لي، وادرجتها في كافة اللقاءات التي جمعتني بكل مسؤول في هذا البلد بدءا من رئيس الوزراء، ومرورا بالوزراء المعنيين، وقبل ذلك باللقاءات التي جرت في الديوان الملكي وبحضور رئيسه المتعالي، او مدراء مكتب الملك الفوقيين الذين ينظرون للاردن من "خرم ابرة"، وحيث لا تؤهلهم ثقافتهم المغتربة لتفهم اوضاع الناس البسطاء في هذا الوطن، وهم ينظرون من ابراجهم العاجية الى تواصل معاناة الاردنيين، وقد اغلقوا ابواب الديوان الملكي في وجوه الاردنيين. ومطالب ذيبان تضمنتها ايضا مذكراتي النيابية على التوالي، وما كتبته في الاعلام، ولم ادخر اية فرصة سانحة بالاشارة الى ضرورة مساعدة هذه البقعة التي تمثل بؤرة المعاناة الاردنية كي تخرج من ازمتها المعيشبة الخانقة، ومن توسع البطالة، وضعف القطاع الزراعي، وعدم قدرة دخول الناس فيها للتعامل مع متطلبات الحياة اليومية، وهي التي تعاني من غياب الدولة سوى بتوفر عدة مخافر، ومديرية دفاع مدني وبعض المديريات الاخرى ، والا لظهرت خارج الاردن الا ان لا حياة لمن تنادي.
المهم ان دولة الرئيس انجز ما يخصه من مطالب خاصة، ويدفع بالمحسوبين عليه الى المواقع القيادية امام ناظر الاردنيين المفجوعين، وينسى وطنا بات على اهبة الانفجار.