ان المتابع لتعديل قانون الانتخاب وفق التصريحات الحكومية المتتالية اعتبرته اقرب كثيرا ان يخرج الى النور أكثر من أي وقت مضى إلا ان سياسة التباطئ الرسمي في ادراجه على جدول اعمال المجلس النيابي في دورته العادية او الاستثنائية وعدم فتح ملف الحوارات الشعبية حوله ، جعله بعيد المنال فيما اعتبره مراقبون سياسيون ان الحكومة جعلت منه فزاعة تخيف به كل من حاول الاقتراب منه

ووفقا ما يراه الشعب عامة اعتبر ترحيله من حكومة الى حكومة ومن مجلس الى مجلس تناقض في المواقف , وكأن الامر فيه خشية من الاقتراب او الدخول فيما لا يحمد عقباه , او ان هاجس الرحيل المبكر يطغى على الحكومة التى ستقدمه للجهات التشريعية ، وعلى الجهة التشريعية التى ستقره , فوفقا للعرف والأنظمة ووفقا للقانون والحتمية التاريخية سيغادران افساحا لانتخابات جديدة وفق قانون جديد وليس غريب على هذا المجلس الذي جاء في ظروف استثنائية كان لابد للقيادة وللشعب من وجوده حيث

كانت رياح الربيع العربي قد اجتاحت المنطقة المحيطة ولا بد من ملئ الفراغ التشريعي لحسم الأمر .

وعندما تخوف صانعي القرار من عدم نجاح تلك الانتخابات بصوتها الواحد ادخلت بعض التعديلات عليه بإشراك القوائم الوطنية البائسة التي ساعدت على ارتفاع النسبة المئوية للمشاركين وإنجاحها بينما افرزت ثلة من غير المؤهلين وأصحاب النفوذ المالي والسياسي لملئ تلك المقاعد ...

ومن خلال مشاهدتنا لما يدور في اروقة الصالونات السياسية وتحرك ملحوظ لدولة سمير الرفاعي الذي اعتبرت حكومته من اقصر الحكومات الاردنية المنصرمة , ويلوح بالأفق من هذا التحرك لكسب الشعبية التي فقدتها حكومته أبان حلها من اجل أعادة تكليفه من جديد .؟