جراسا -

أقر مجلس النواب في جلسة مسائية اليوم مشروع قانون حماية اللغة العربية وبموجبه الزم المجلس الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات الخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.

وبموجب القانون الزمت الحكومة بصياغة تشريعات الدولة من قوانين وأنظمة واتفاقيات ومعاهدات باللغة العربية وذلك تجنبا للوقوع في ملابسات ربما تؤدي إلى عدم التمكن من اقرار أي اتفاقيات او معاهدات بعيدا عن ترجمتها وتوقيعها باللغة العربية وتكرار أحداث سابقة متعلقة ببعض الاتفاقيات والمعاهدات التي أقرت دون وجود ترجمة حرفية لها باللغة الأم.

وأقر النواب إلزام كل من يعين في وظائف معلم ومدرس جامعي ومذيع ومحرر ومعد باجتياز امتحان المقدرة والكفاية في اللغة العربية والذي سيتم اعتماده للدولة الأردنية على غرار امتحان 'التوفل' الانجليزي.

واشترط القانون عدم التوظيف في مجالات متعلقة بالتعليم والصحافة الا بعد اجتياز امتحان كفاءة باللغة العربية وتحت طائلة الغرامة لمن يخالف ب 500 - الف دينار. 

بموجب القانون عرفت اللغة العربية على أنها اللغة العربية السليمة المتقنة تدوينا ولفظا والخالية من الاخطاء النحوية واللغوية، وأقر النواب المادة التي تنص على " يجب ان يكون باللغة العربية اي اعلان يبث او ينشر او يثبت على الطريق العام او في اي مكان عام او وسائط النقل العام ويجوز ان تضاف ترجمة له بلغة اجنبية على ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا".

كما اقر المجلس المادة التي تنص " تسمى بأسماء عربية سليمة الشوارع والاحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع وتستثنى من ذلك اسماء الاعلام غير العربية والمؤسسات التجارية والمالية والصناعية العلمية والاجتماعية و المؤسسات الخدمات والترفيه والسياحية وغيرها من المؤسسات".