كتب .. ايهاب سلامة - اقرار مجلس النواب العديد من القوانين خلال الفترة الماضية، دون اكتمال نصابه القانوني، مخالفة دستورية واضحة وصريحة، ويطرح تساؤلات حول جدية المؤسسة التشريعية، ومن الذي يجب ان يتحمل المسؤولية القانونية على هذا الخرق الخطير ؟

تراخي النواب، ولامبالاتهم، تحملهم هم ورئاسة المجلس التي يبدو انها لم تعد قادرة على ضبط الايقاع البرلماني، تبعات قوانين مخالفة للدستور اقرت والسلطة التشريعية غائبة .

اقرار القوانين، التي سنحتكم لها غدا، بهذا الشكل العبثي المخجل، يضرب عرض الحائط بالمواطنين الذين لم يعد في فمهم من كلام جديد يقال في نقد المجلس الذي انتخبوه بايديهم .

واذا كان الخلل في النواب وهو كذلك، كيف يمكن لرئاستهم التغاضي عن هذا الخرق، وتفويت الامر بكل سهولة، وتمضي قدما في اقرار قوانين هامة دون توفر الشرط القانوني، الامر الذي يضعها ويضع المجلس في مأزق اخلاقي وقانوني ربما لم تنجلي تبعاته بعد.

الطعن في القوانين التي اقرت دون توفر النصاب القانوني، مخالفة قانونية يرتكبها من يشرعون القوانين، واعادة طرح ما مرر منها بشكل مخالف للنقاش النيابي مجددا، وبمسؤولية اكبر، بات مطلبا اساسيا لاظهار جدية العملية الديمقراطية برمتها.

الاستهتار النيابي، اوصل ذات زمن المواطنين الى حالة من القرف والاحباط، واخرج الى الشارع حراكات سئمت من الواقع السياسي، دون ان يعي ممثلوا الامة تبعات تراخيهم وتخاذلهم، وانعكاساته لاحقا على الشارع، الامر الذي يؤكد على ضرورة انجاز قانون انتخابي يضمن عدم وصول عينات نيابية ملّ المواطنون واستيأسوا منها.

اذا كانت مؤسسة الديمقراطية الاردنية وصرحها، تعاني خللا، وتحتاج هي الى اصلاح حقيقي وجوهري، يبدأ اولا وقبل كل شيء، بانجاز قانون انتخاب مغاير لقانون الصوت الواحد سيء الذكر، وانجاز قانون أحزب يكفل ازدهار التعددية السياسية وتنميتها واشراكها في صنع القرار، وانجاز نظام داخلي للمجلس، يضبط من يشرع قبل سنه القوانين، وكذلك العمل على انجاز مدونة سلوك نيابية، علّ هيبة المجلس المتهاوية ودوره الحقيقي كاهم سلطة في سلطات الدولة ان يعود الى مجراه الذي يفترض به ان يكون.

لا عذر مطلقاً، لاي نائب يتغيب عن جلسات المجلس، فمنه تصدر القوانين التي سيخضع لها الاردنيون عقب اقرارها، ومنه تراقب السلطة التنفيذية التي ما تغولت الا بعد ان وجدت امامها سلطة رقابية هشة ركيكة تحتاج هي الى من يراقبها ويقوّم سلوكها، فانفردت الحكومة وحدها في المشهد، ونام نواطير الحي وتركوه مرتعا لكل شارد ووارد.

بين الحكومة والنواب، فان الاداء الحكومي - رغم اختلافنا معها في كثير من سياساتها - يفوق الاداء النيابي باضعاف مضاعفة، والذين من يجب ان نعول عليهم بالارتقاء في الوطن، اصبحوا عبئا على الوطن، والهوة ما بينهم وبين الشعب باتت ابعد من المشرق للمغرب.!