جراسا -

خاص - ما يزال رئيس محكمة بداية مأدبا القاضي خالد النسور يواصل قراراته غير العادلة التي مست بسير عمل المحاكم في محافظة مأدبا، ولواء ذيبان. وقد درج على المس بالاستقرار الوظيفي لعشرات الموظفين، واتخذ ضدهم من الاجراءات العقابية لانتقادهم الية العمل ما افزعهم، وقد ادى الى ارباكهم بقراراته المتخبطة.

وهو ما حدا بالعديد من نواب المحافظة الى توجيه مذكرة بيانية لرئيس المجلس القضائي الاعلى يشرحون فيها سوء الوضع، وقاموا باللقاء معه وطالبوه بنقله من المحافظة. وقد افقد موظفي المحكمتين حبهم للعمل نظرا للطريقة الفوقية التي يعاملهم بها، وشدة تصرفاته مع العاملين ، والتعامل مع المحاكم وكأنها شركة خاصة به. وكأنه الحاكم المطلق الذي لا تحده قواعد السلوك في الوظيفة العامة.

وبات الموظفون في حالة هلع ورعب بسبب قراراته الانتقامية حيث النقل التعسفي، وايلاء المهمات الوظيفية لغير المتخصيين. واخلى محكمة ذيبان من غالبية موظفيها. فضلا عن اسلوب التهديد، وفوقية الادارة مع الموظفين. وهو ما اثر على سير القضايا ، ومصالح المواطنين.

وقد عزا النائب علي السنيد غرابة سلوك رئيس المحكمة الى انه يستغل درجة القرابة التي تربطه برئيس الوزراء، وربما انه يعتقد نفسه فوق الاخرين. وحيث يركن – بظنه- الى جانب دولته المهيب.

واستنكر السنيد ان نصل في الاردن الى هذا الشكل من الادارة الجبرية اعتمادا على صلة القرابة بالسياسيين، وهو الذي لم تجر به العادة في المملكة حيث لم تفتح المجالات لاستغلال السلطة منوها الى ان وزير العدل بصورة ما يجري.

وكان النائب السنيد دعا رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مذكرة بهذا الخصوص الى وقف هذا الوضع غير المعتاد في الاردن الا ان شيئا اثر ذلك لم يحدث.