جراسا -

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، كمال العواملة، إن أكثر من 20 مستثمرا في القطاع العقاري توقفوا عن العمل في الأردن، واتجهوا للاستثمار في دول أخرى، بسبب تعقيدات القوانين.

وبين العواملة أن المستثمرين بدأوا البحث عن مخارج لأعمالهم منذ بداية العام الحالي، الأمر الذي يرشح أرقام الاستثمار الخارجي للارتفاع، إذ يأتي المستثمرون الأردنيون في القطاع العقاري بالمرتبة الأولى في إمارة دبي وفي مراتب متقدمة في إمارة أبو ظبي، بحجم استثمار يبلغ 1.5 مليار دينار.

وأضاف أن حجم استثمار الأردنيين في تركيا بلغ مع نهاية العام الماضي نحو 500 مليون دينار، والأرقام إلى ارتفاع في ظل عزوف المستثمرين الأردنيين عن بدء مشاريع جديدة.

وبين العواملة أن التعديلات الجديدة التي تتحدث عنها أمانة عمان حول "نظام الأبنية" غير كافية، إذ لم تحضر الجمعية سوى أربعة اجتماعات، مشيرا إلى أن هذه التعديلات بحاجة إلى جلسة حوارية نقاشية مفتوحة تشارك بها جميع الجهات المختصة.

وتعتزم أمانة عمان "وفقا لتصريحات صحفية"، إدخال تعديلات على مشروع نظام الأبنية الجديد الذي أثير جدل حوله مؤخرا، عبر إلغاء جميع البنود التي تتعلق بكودات البناء الوطني على صعيد المساحات الداخلية والخارجية والأدراج وسعتها وغيرها من التعديلات التي جرى حولها نقاش معمق مع النقابات المهنية ذات العلاقة وجمعية المستثمرين.