لدى الوزارة برامج تنموية ومالية و صندوق دعم للمؤسسات المجتمعية (الخيرية والتعاونية ) من خلال دراسة معتمدة ،عبر (إرادة ) ، ورفع المشروع للوزارة وللقسم المختص للدراسة والتمحيص ؛ لتتم الموافقة أو الرفض ،وخلال شهر أو أكثر، تحصل على الموافقة أو الرفض؛ لكن الأغلبية تحصل على دعم مالي لمشروع يساهم بفرص عمل وإنتاج؛ للتحسين من معيشة الأسرة الكريمة ، والحد من الازدحام على باب صندوق المعونة؛ ليبقى الأمن الاجتماعي مسؤولية مشتركة.

والحقيقة ومن خلال المتابعة، لم نلمس تراجعا بأعداد رواد صندوق المعونة، أو بطلب طرود أو المساعدة أو المساهمة بالحد من الفقر والجوع والعوز !!

والسؤال: لماذا ؟؟ ومن هو المسؤول؟؟ ننتظر الإجابة،وكيف يمكن إعادة هيكلة أرقام؟ وطرق المنح للمشاريع ، من خلال تفويض وزارة التنمية للجمعيات الخيرية، ووزارة الزراعة للجمعيات التعاونية .
وذلك بتولي دراسة المشاريع، وحجم المنح، وتوحيد قيمة المنح ،من خلال رقابة تحقق العدالة بين مؤسسات المجتمع المحلي .

ولن نخوض بالتفاصيل،و كيف تتم طرق المنح، حتى لا نخرج عن مسار التصحيح، ونحن وبكل ثقة نتوجه لوزير التخطيط ، الشاب الطموح ،للمبادرة بتحديد سقف منح المشاريع ،من خلال تعريف مسبق لكل جمعية من قبل الوزارة المعنية؛ حتى لا نبقى نسمع جمعية فلان حصلت على مئة ألف، وجمعية علان لم تحصل، أو حصلت على عشرين ألف!!

لعل بهذا نصل لروح العدالة بتوزيع المكاسب والمغانم على الجمعيات .

وقبل ذلك المطالبة بتصحيح قانون سجل االجمعيات برفع عدد المؤسسين من ( 7) أعضاء إلى (100) عضو مؤسس ؛ لضمان الهدف المنشود بمشاريع تعود بالنفع على الجميع ، لعلنا بذلك نخفف من الإقبال على صندوق المعونة وطلب المساعدة ،و نحمي طبقة الصابرين ، ونحن الشاكرون لكل الجهود التي تهدف إلى الرفع من معيشة العباد، وأمن البلاد ، وهذا فضل الله علينا نحن الشاكرون .
ونختم بالدعاء ونقول دوم عز مملكتنا) قولوا آمين .