جراسا -

من مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل - يواجه الفلسطينوين اليوم الاثنين وبشكل"سلمي" عقوبات الاحتلال الاسرائيلي في إطار توجه القيادة الفلسطينية لمجلس الأمن الدولي،وذلك من خلال حجز العوائد الضريبية للسلطة والمخصصة لدفع رواتب موظفي الحكومة.

وانطلقت مسيرات في محافظات الضفة الغربيةبدعوة من حركة فتح ردا على اجراءات الاحتلال العقابية وفي إطار دعم توجهات القيادة لإنهاء الإحتلال والتوجه لمجلس الأمن الدولي، وتصعيد المقاومة الشعبية في الضفة.

وقالت أقاليم فتح خلال بيان وزعته بالجماهير المشاركة في أوسع مشاركة شعبية في كافة الفعاليات ضد الاحتلال وسرقته لأموال الضرائب الفلسطينية ومساندة القيادة الفلسطينية في حراكها السياسي لإنهاء الاحتلال، والتجمع اليوم في مراكز المحافظات الفلسطينية الساعة 12 ظهراً.

وطالب البيان الالتفاف حول القيادة الفلسطينية ودعم حراكها السياسي في المحافل الدولية بكل أشكال الإسناد والالتحام.كما شدد على تصعيد المقاومة الشعبية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

ودعا بيان الحركة الشارع الفلسطيني لأوسع مشاركة وتفاعل شعبي في مقاطعة البضائع ومنتجات الاحتلال الإسرائيلي، وفي هذا السياق ندعو كل الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن من الغرف التجارية والهيئات التدريسية في المدارس والجامعات والمعاهد ومجالس الطلبة وكذلك أئمة المساجد وراعيي الكنائس ووسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية، وتخصيص الوقت المناسب في كل يوم لتوعية أبنائنا وأبناء شعبنا حول ضرورة مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي وأهمية هذه الخطوة في تحدي الاحتلال وعنجهيته، فلم يعد مقبولا أن نبقى كسوق تجاري وربحي لمن يحتلنا ويغتصب أرضنا.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في أكثر من مناسبة بهذا الشأن أنه في حال إستمرار إسرائيل بإحتجاز الاموال الفلسطينية وفرض العقوبات على السلطة “سنقول لإسرائيل تعالوا واستلموا هذه التركة التي حملتمونا إياها”.

وتحول الأزمة المالية التي تمر بها السلطة دون تمكنها من صرف رواتب موظفيها العمومين،في ظل استمرار التهديدات الامريكية والكونغرس قطع المساعدات عن السلطة الأمر الذي يزيد من تعقيد المشكلة في ظل غياب صندوق الامان الذي وعدت به الحكومات العربية والاسلامية.