جراسا -

قالت نقابة المعلمين الأردنيين أن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات قد وجه كتابا الى نقيب المعلمين حسام مشه قرر خلاله وقف تحويل اشتراكات المعلمين العاملين والمتقاعدين في القطاع الحكومي الى نقابة المعلمين الأردنيين .

وأشارت النقابة في بيان صادر عنها وصل "جراسا" أن هذا الاجراء يشكل مخالفة صريحة لقانون نقابة المعلمين ونظامها الداخلي ، والذي عملت بموجبه الحكومات السابقة ممثلة بوزراء التربية والتعليم السابقين ، بناء على وجود تفويضات خطية من المعلمين بهذا الاقتطاع لصالح النقابة.

وبينت النقابة أنه وبموجب قانون نقابة المعلمين فإن الحكومة ملزمة بتحقيق إلزامية الانتساب لنقابة المعلمين ، والتي لا تتحقق إلا بتسديد الاشتراكات الشهرية لصالح النقابة ، الأمر الذي يعني مخالفة صريحة من وزير التربية لهذا القانون والنظام الداخلي.

وشددت النقابة  على أنها لن تخضع لأي ضغط أو ابتزاز للتنازل عن التفاهمات الموقعة بين النقابة والحكومة وخاصة ملف أمن وحماية وملف التأمين الصحي وعلاوة الطبشورة ، وإن اجراءات وزير التربية والتعليم الانتقامية من النقابة تهدف إلى التهرب من استحقاقات تنفيذ هذه التفاهمات ، والتي تمت بعيد تعليق إضراب المعلمين الأخير في شهر أيلول الماضي ، كما وأن قرار الوزير يدخل في إطار معاقبة النقابة على مواقفها الأخير وكشفها عن عدة ملفات كملف مستحقات ورديات ابتعاث المعلمين وكشفها أيضا ملف تسهيل مهام جمعية مطبعة مع الكيان الصهيوني.

وتاليا نص بيان نقابة المعلمين كما وردنا :

 

بدون سابق إنذار ، أقدم وزير التربية والتعليم د.محمد ذنيبات وفي كتاب بعث به إلى نقيب المعلمين الأردنيين على وقف الاقتطاع الشهري لاشتراكات المعلمين في القطاع الحكومي - العاملين والمتقاعدين - من رواتبهم ، الأمر الذي تقوم به – أصلا - الوزارة لصالح نقابة المعلمين منذ إنشاء النقابة قبل ثلاث سنوات حتى وقت صدور هذا القرار ، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لقانون نقابة المعلمين ونظامها الداخلي ، والذي عملت بموجبه الحكومات السابقة ممثلة بوزراء التربية والتعليم السابقين ، بناء على وجود تفويضات خطية من المعلمين بهذا الاقتطاع لصالح النقابة .

وبموجب قانون نقابة المعلمين فإن الحكومة ملزمة بتحقيق إلزامية الانتساب لنقابة المعلمين ، والتي لا تتحقق إلا بتسديد الاشتراكات الشهرية لصالح النقابة ، الأمر الذي يعني مخالفة صريحة من وزير التربية لهذا القانون والنظام الداخلي .

إن نقابة المعلمين لتؤكد أنها لن تخضع لأي ضغط أو ابتزاز للتنازل عن التفاهمات الموقعة بين النقابة والحكومة وخاصة ملف أمن وحماية وملف التأمين الصحي وعلاوة الطبشورة ، وإن اجراءات وزير التربية والتعليم الانتقامية من النقابة تهدف إلى التهرب من استحقاقات تنفيذ هذه التفاهمات ، والتي تمت بعيد تعليق إضراب المعلمين الأخير في شهر أيلول الماضي ، كما وأن قرار الوزير يدخل في إطار معاقبة النقابة على مواقفها الأخير وكشفها عن عدة ملفات كملف مستحقات ورديات ابتعاث المعلمين وكشفها أيضا ملف تسهيل مهام جمعية مطبعة مع الكيان الصهيوني .

إن إصرار وزير التربية والتعليم على إلحاق الضرر بنقابة المعلمين من خلال وقف هذا الاقتطاع لصالحها وبأثر رجعي يدل بصورة واضحة على عقلية فردية تبحث عن التأزيم والمناكفة بعيدا عن أصول العمل المؤسسي ، مما سيؤثر على مجمل الخدمات النقابية التي تقدمها النقابة للمعلمين ، كما ويفند إدعاءات وزير التربية بالحرص على مصالح المعلمين والعمل على رفع السوية المعيشية للمعلمين ، وذلك من خلال الإضرار بالخدمات المالية التي تقدمها النقابة للمعلمين لهم والتأثير على صناديق النقابة (التكافل والتقاعد) للمعلمين .

وتؤكد نقابة المعلمين أنها لن تخضع لأي ابتزاز أو ضغط ، وأن هذه الضغوط لاتزيدنا - كمعلمين - إلا إصرارا على مطالبنا ولا الميدان - من الزملاء والزميلات - إلا التفافا ولحمة بنقابتهم ، وأنها الآن بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوسائل البديلة لتحصيل هذه الاشتراكات الشهرية