جراسا -

 أكدت وزارة العمل اليوم الأحد أنها تقدم حزمة من التسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين بموجب البند الثالث من القرار الحكومي القاضي بـ"إعطاء أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الأولوية بعد المواطن الأردني في العمل بالمهن غير المسموح بها إلا للأردنيين، مع إعفائهم من رسوم تصاريح العمل".

واستعرضت الوزارة في بيان صحفي أسس منح تصاريح العمل لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين للعمل في المهن المغلقة في ضوء القرار المذكور، مؤكدة "أنه يجب أن تكون المؤسسة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة وتعمل وفق ترخيص قانوني من الجهة المعنية بإصدار الترخيص. وفي حال تحقق هذا الشرط تعطى الأولوية في إشغال الفرص للأردنيين بعد الإعلان عن تلك الفرصة من خلال نظام التشغيل الوطني ولمدة عشرة أيام، ويتم حصر الأردنيين المتقدمين لهذه الفرص ودراسة مؤهلاتهم، وفي حال عدم توفر البديل الأردني يعرض الطلب على اللجنة المختصة في الوزارة من خلال مديريات العمل، و يدرس الطلب من قبل اللجنة وتصدر قرارها بذلك. ثم يمنح تصريح العمل بدون رسوم تصريح، ويتم تزويد الوزارة شهريا من قبل المديرية المعنية بانجازاتها المتعلقة بهذه الفئة ضمن كشف منفصل.

وأضاف البيان "إنه ولغايات منح تصاريح العمل المعفاة، تعتمد بطاقة الخدمات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية".

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أعلن أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

أن الحكومة "أقرت تسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، في مجالات أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات".

وتأتي هذه التسهيلات استنادا إلى توصيات اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية برئاسة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي.