رواتبكم أوطانكم
عندما تصدر الرئاسة الفلسطينية بياناً يحدد أن لا رواتب للموظفين دون تسلم العوائد الضريبية من إسرائيل، فمعنى ذلك أن لا وطن للفلسطينيين إلا بالمساحة التي تسمح فيها إسرائيل بممارسة وطنيتهم، وكفاكم كذباً عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعن المعارك السياسية الطاحنة من أجل السلام.
إن إعلان الرئاسة عن عجزها في دفع أجور المستخدمين، معناه الإعلان الرسمي بأن الوطن فلسطين قد صار رهينة لرواتب الموظفين، وصار الموظفون معلقين بالحبل السري لاتفاقية أوسلو، وصار المجتمع يقتات من فتات جيش الموظفين الذي جعلت منهم أوسلو رهائن للرواتب.
فأين كرامتكم يا أصحاب أوسلو؟ أين أدواتكم لقيام دولتكم؟ وأين هي دولتكم؟ وما مصيركم؟ وكيف تتفاخرون باتفاقية أوسلو التي خلقت هذا الجيش من جوعى الراتب؟ ألم يعلم أصحاب أوسلو أن هذا الجيش الذي ينتظر الراتب كان يعمل بكرامة وشهامة وإبداع تحت ظلال الاحتلال؟ ألم تعلموا أن معظم هؤلاء الذين تعودوا الخمول في عهد السلطة الفلسطينية كانوا يتنافسون على الكسب الحلال بعرق جبينهم في ظل الاحتلال؟ ألم تعلموا بأن شعبنا الفلسطيني كان يعيش حياته العملية مبدعاً لوسائل انتاجه، وكان مسيطرا على كل مناحي الحياة العملية في إسرائيل قبل وصولكم على ظهر البندقية التي رقمتها المخابرات الإسرائيلية؟ ألم تعلموا بأن الشعب الفلسطيني كان يحيا بعرق جبينه قبل وصولكم، وكان يرفض التسول، ووصل إلى درجة من الكرامة أن رفض بطاقة التموين، ولم يكن بمعظمه ينتظر الراتب، بل كانت الوظائف في الضفة الغربية وغزة من نصيب القانطين القاصرين عن العمل المبدع.
اليوم توظف السلطة إبداعها في إذلال الناس، اليوم تلجأ السلطة الفلسطينية إلى سياسة التجويع المتعمد للمجتمع بهدف التركيع، اليوم تعتدي السلطة على كرامة الموظفين، وتسرق أموال المتقاعدين، ولا تكتفي بقطع رواتب عشرات المعارضين السياسيين، بل تجرأت السلطة على تجويع كل المجتمع لهدفين:
الأول: ابتزاز الدول العربية مالياً، وتوفير مبالغ إضافية في خزينة السلطة تمكنها من البذخ.
ثانياً: أن يتلهى الشعب الفلسطيني بنفسه ومعيشته ومصروف بيته، ليصير الشغل الشاغل للناس هو الراتب وغلاء الأسعار، وتسديد الديون، ويختفي الحديث السياسي عن المشاريع الفاسدة، وعن التفريط بالثوابت.
إن تأخر الرواتب قضية وطنية وليست قضية وظيفية، تأخير الراتب سياسة، تفرض على الشعب أن يتمرد عليها، وأن يرفض التسليم لسلطة ربطت مصيره برضا وغضب الحاكم العسكري الإسرائيلي، على شعبنا الفلسطيني أن يتعامل مع الاحتلال مباشرة، فهذا اشرف ألف مرة من التعامل مع وكلاء الاحتلال.
الشريف لا يرتب الفراش لمغتصب زوجته، ولا يمشط شعرها بالتنسيق الأمني، الشريف يتمزق مطعوناً بسكين القهر، أو يقتحم المكان مشهراً سيف النصر.
عندما تصدر الرئاسة الفلسطينية بياناً يحدد أن لا رواتب للموظفين دون تسلم العوائد الضريبية من إسرائيل، فمعنى ذلك أن لا وطن للفلسطينيين إلا بالمساحة التي تسمح فيها إسرائيل بممارسة وطنيتهم، وكفاكم كذباً عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعن المعارك السياسية الطاحنة من أجل السلام.
إن إعلان الرئاسة عن عجزها في دفع أجور المستخدمين، معناه الإعلان الرسمي بأن الوطن فلسطين قد صار رهينة لرواتب الموظفين، وصار الموظفون معلقين بالحبل السري لاتفاقية أوسلو، وصار المجتمع يقتات من فتات جيش الموظفين الذي جعلت منهم أوسلو رهائن للرواتب.
فأين كرامتكم يا أصحاب أوسلو؟ أين أدواتكم لقيام دولتكم؟ وأين هي دولتكم؟ وما مصيركم؟ وكيف تتفاخرون باتفاقية أوسلو التي خلقت هذا الجيش من جوعى الراتب؟ ألم يعلم أصحاب أوسلو أن هذا الجيش الذي ينتظر الراتب كان يعمل بكرامة وشهامة وإبداع تحت ظلال الاحتلال؟ ألم تعلموا أن معظم هؤلاء الذين تعودوا الخمول في عهد السلطة الفلسطينية كانوا يتنافسون على الكسب الحلال بعرق جبينهم في ظل الاحتلال؟ ألم تعلموا بأن شعبنا الفلسطيني كان يعيش حياته العملية مبدعاً لوسائل انتاجه، وكان مسيطرا على كل مناحي الحياة العملية في إسرائيل قبل وصولكم على ظهر البندقية التي رقمتها المخابرات الإسرائيلية؟ ألم تعلموا بأن الشعب الفلسطيني كان يحيا بعرق جبينه قبل وصولكم، وكان يرفض التسول، ووصل إلى درجة من الكرامة أن رفض بطاقة التموين، ولم يكن بمعظمه ينتظر الراتب، بل كانت الوظائف في الضفة الغربية وغزة من نصيب القانطين القاصرين عن العمل المبدع.
اليوم توظف السلطة إبداعها في إذلال الناس، اليوم تلجأ السلطة الفلسطينية إلى سياسة التجويع المتعمد للمجتمع بهدف التركيع، اليوم تعتدي السلطة على كرامة الموظفين، وتسرق أموال المتقاعدين، ولا تكتفي بقطع رواتب عشرات المعارضين السياسيين، بل تجرأت السلطة على تجويع كل المجتمع لهدفين:
الأول: ابتزاز الدول العربية مالياً، وتوفير مبالغ إضافية في خزينة السلطة تمكنها من البذخ.
ثانياً: أن يتلهى الشعب الفلسطيني بنفسه ومعيشته ومصروف بيته، ليصير الشغل الشاغل للناس هو الراتب وغلاء الأسعار، وتسديد الديون، ويختفي الحديث السياسي عن المشاريع الفاسدة، وعن التفريط بالثوابت.
إن تأخر الرواتب قضية وطنية وليست قضية وظيفية، تأخير الراتب سياسة، تفرض على الشعب أن يتمرد عليها، وأن يرفض التسليم لسلطة ربطت مصيره برضا وغضب الحاكم العسكري الإسرائيلي، على شعبنا الفلسطيني أن يتعامل مع الاحتلال مباشرة، فهذا اشرف ألف مرة من التعامل مع وكلاء الاحتلال.
الشريف لا يرتب الفراش لمغتصب زوجته، ولا يمشط شعرها بالتنسيق الأمني، الشريف يتمزق مطعوناً بسكين القهر، أو يقتحم المكان مشهراً سيف النصر.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |