جراسا -

تمكن محمد حسن من التحايل على بعض الفنادق والحصول على الغرفة بالسعر الذي يحصل عليها الأجنبي، وذلك بالحجز عبر الانترنت واستخدام بطاقة الائتمان الأجنبية.

ويستغرب حسن، الذي درس في الولايات المتحدة لفترة مكنته من الحصول على بعض الوثائق مثل رخصة القيادة وبعض بطاقات الائتمان، من سياسة بعض الفنادق التي تقدم أسعار للمواطن أعلى من السائح خصوصا في البحر الميت والعقبة.

وأقر عدد من العاملين في القطاع بان بعض الفنادق تفضل السائح فتقدم له سعرا أفضل من المواطن، لذا أصبح البعض يستغل الفكرة بحيث يقوم بالحجز عبر مواقع الانترنت وكأنه أجنبي.

وقال عوني قعوار، مالك احدى الشركات العاملة في السياحة الوافدة ومستثمر في القطاع الفندقي، أن كلفة الاستثمار والتشغيل في القطاع مرتفعة جدا (...) ففي إحدى دول الجوار تقدم أسعارا تشجيعية للمستثمر أما في العقبة فان سعر الدونم الشاطئي وصل مليون دينار.

وبرر عدم قدرة المنشآت تقديم أسعار تناسب دخل المواطن لأسباب منها أن تلك المنشآت تشغلها السياحة الوافدة التي تسهم في دعم الخزينة، خصوصا وأننا في خضم موسم الذروة السياحي الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع أسعار التشغيل والاستثمار في هذا المجال.

ولاحظ أن قصر الشاطىء الشمالي مقارنة مع المدن الساحلية في دول الجوار، فاقتصر الاستثمار الفندقي غالبا على فئة الخمس نجوم، لذا فان كلفة تشغيلها عالية فهي غير قادرة على تخفيض أسعارها وتحقيق الهدف من الاستثمار.

وأشار إلى أن المواطن يستطيع الذهاب إلى دول الجوار خلال عطلة عيد الفطر والتي تقدم أسعارا تناسب دخله، إضافة إلى أن العديد من المواطنين لا يعلمون أن هناك أكثر من (30) منشأة ايوائية في العقبة شعبية أو ثلاث نجوم واقل تقدم أسعارا مناسبة يمكنها أن تفي بالغرض.

وبين نادر عمرو، مدير تسويق ومبيعات في احد فنادق البحر الميت، أن بعض الفنادق تقدم أسعارا خاصة بالسائح، خصوصا ان البحر الميت يعتمد على السياحة الوافدة، ولكن الآن يستطيع المواطن بعمل حجز عبر المواقع الالكترونية، وقد يستطيع التحايل على تلك المنشآت والحصول على سعر اقل.

وأقر نبيه ريال، مالك شركة سياحية، أن أغلى سعر للغرفة الفندقية هي لحامل الجواز الأردني، ووصف ذلك بالجريمة لأنه في كل دول العالم يحصل المواطن على سعر خاص وبالعملة المحلية أما في الأردن فان الأجنبي يحصل على سعر أفضل، وهذا يشمل الأردني الحامل للجنسية الأجنبية.

وبين أن غالبية العروض التي تصل يكتب عليها أن السعر غير سار على المواطنين، لافتا إلى أن إدارات بعض الفنادق لا ترغب في إقامة المواطن لديها لأنها تعتقد أن الأجنبي يصرف أكثر من المواطن، لذا فان سعر الغرفة له اقل بحوالي (30%) من الأردني.

وروى ريال حادثة حصلت مع شركته في احد فنادق الخمس نجوم: أن احدى الشركات الكندية رغبت في عقد مؤتمرها في البحر الميت، وحصلنا على سعر خاص للمشاركين والبالغ عددهم (48) شخصا من بينهم اردني، وبعد الانتهاء حصلنا على فاتورتين إحداها بالسعر المتفق عليه للسبعة واربعين مشاركا واخرى بسعر أعلى لحامل الجنسية الأردنية.
(الرأي - رهام فاخوري)