قدّم رجل الأعمال الأردني زياد المناصير خدمات مشهودة للناس وللاقتصاد الأردني، وأسهمت مشروعاته الاقتصادية النوعية في مجالات الطاقة والصناعات الإنشائية والحديد والصلب والباطون الجاهز وتكنولوجيا المعلومات وغيرها في فتح آفاق اقتصادية وفرص عمل لآلاف الأردنيين، زادت على (6) آلاف فرصة، وبحجم استثمار زاد على المليار دينار، وأهم ما يميز استثمارات المناصير ومشاريعه هو الإدارة الناجحة والتنظيم والحداثة والجودة، والحرص على سلامة الإنسان العامل ومراعاة أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى الالتزام التام بحقوق العاملين التي نصّت عليها التشريعات الوطنية، وإعطاء الأولوية لتشغيل الأردنيين وتدريبهم، وهو ما شجّع الشباب الأردني على الإقبال على العمل في هذه المشروعات ورسّخ أقدامهم فيها، فيما كانوا يعزفون عن الكثير من هذه الأعمال في حقب سابقة..!
وإذا كان نجاح المناصير في المجالات الاستثمارية التي دخلها كان مميزاً ومشهوداً، فإن ذلك مدعاة إلى فتح مجالات أخرى يحتاجها الناس والاقتصاد، ومن أهم هذه المجالات وأكثرها أولويةً، مجال النقل العام، فقد عجزت الدولة بحكوماتها المتعاقبة عن إيجاد شبكة نقل عام سلسة وجيدة بخدمة مقبولة وأسعار معقولة، كما عجز القطاع الخاص عن إيجاد ائتلاف استثماري للدخول في هذا المجال الحيوي، وباعتبار وجود شبكة نقل عام جيدة من أهم ضرورات وركائز الاقتصاد الوطني، فإنني أدعو المهندس المناصير إلى التفكير في الاستثمار في هذا الحقل لأهميته البالغة وجداوه الاقتصادية، خدمة للمواطن وللاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تأسيس شركة نقل كبرى تبدأ بأسطول حافلات حديثة، وسيارات تاكسي تغطي كافة مناطق المملكة وترتبط فيما بينها وبين الشركة إلكترونياً، وتقدّم خدماتها على مدار الساعة بانتظام، ويمكن أن تتطور الشركة وتتوسع أعمالها لتشمل شبكة نقل سريعة عبر القطارات وبخاصة بين المدن البعيدة عن العاصمة.
إن أزمة النقل العام والفوضى الكبيرة التي يعانيها هذا القطاع هي التي أملت علينا أن نقدّم هذا الاقتراح لرجل الأعمال زياد المناصير، مع قناعتنا بأن الرجل ربما يكون قد فكّر بمثل هذا المشروع في وقت ما، لكن قد تكون ثمّة عقبات حالت دون شروعه بتنفيذه، ولكن الإلحاح على مشروع كهذا تحتّمه الضرورة الوطنية القصوى في ظل وقوف وزارة النقل وهيئة النقل البرّي في حالة من الشلل التام إزاء أوضاع النقل العام المترديّة وعدم القدرة على تنظيم هذا القطاع بالصورة المأمولة..!!
أما القطاع الآخر والذي هو موضوع الساعة، فهو الغاز، فهل بإمكان المناصير الدخول في هذا الاستثمار الذي تحتاجه البلاد اليوم أكثر من أي وقت مضى، كيف لا، وهو من القطاعات التي تُلحّ بضرورة الوصول إلى حلول لها في المدى القصير، وفيما أعتقد فإن لدى المناصير القدرة الاستثمارية والفنية للولوج في هذا الحقل الاستثماري الحيوي، وكل ما يحتاجه هو تقديم تسهيلات حكومية تمكّنه من استيراد الغاز من جهات عربية أو إقليمية غير اسرائيل، ويمكن أن يقوم بذلك عبر قيادة ائتلاف استثماري من القطاع الخاص والبنوك وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خدمة للاقتصاد الأردني وخدمة للمواطن وإنقاذاً للبلاد من التورط في الغاز الإسرائيلي والإرتهان للإسرائيليين، إضافة إلى كونه من القطاعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية العالية.
وإذْ أضع هذا المقترح أمام المهندس المناصير، مدركاً أنه ربما لا يكون جديداً عليه، بل ربما توفرت لديه الدراسات الكافية لمثل هذا النوع من الاستثمار، إلاّ أنني آمل أن نسمع ما يفيد في القريب العاجل عن توجّه حقيقي صادق للمناصير للإسهام في حل مشكلتين كبيرتين تعاني منهما الدولة والمواطن: الغاز والنقل العام.. وأنا ممن يعتقدون بأن حلّ هاتين المشكلتين ينطوي على حل لمعضلة اقتصادية كبرى مستعصية في الدولة عجزت عن حلها حكومات بحالها..!

Subaihi_99@yahoo.com