جراسا -

بحث مجلس نقابة المعلمين في جلسته رقم (49) يوم الثلاثاء 30/12/2014م دور المعلم في انجاح امتحانات الثانوية العامة ، حيث أنه يعد الركيزة الاساسية في هذه المهمة الوطنية ، وبحث المجلس أيضا الاعباء التي يتحملها المعلم والمخاطر التي يتعرض لها مع عدم مناسبة الاجور التي قررتها وزارة التربية لطبيعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه .

ونظرا لإصرار وزارة التربية والتعليم على هضم حقوق المعلمين ، وسياسة إدارة الظهر للمطالبات المتكررة لحقوقهم المالية الخاصة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة ، والتي ترى فيها نقابة المعلمين مخالفة واضحة لتعليمات الاجور والمكافآت ، وعدم تعديلها بما يتلائم مع المسؤوليات الملقاة على عاتق المعلم ، فإننا نرى أن الوزارة ما زالت تتغاضى عن هذه الحقوق المالية وتتعامل معها بسياسة الاستغفال ، ومن هذه الحقوق المهضومة :

1. عدم احتساب الفترة الاضافية للمراقبة : والتي مدتها (10) دقائق لكل جلسة ، ما يعني بمحصلة الامتحانات أنها ستزيد عن ساعتي مراقبة ، وما يترتب على ذلك من حرمان للمعلم مبلغا لا يقل عن 30 دينار في حده الأدنى .

2. عدم احتساب اليوم الخاص بترتيب القاعات كيوم عمل مقترن بالامتحانات ، ويستحق عنه المعلم مكافأة مناسبة .

3. عدم احتساب ساعة عمل يومية بعد الامتحان ، حيث يتم فيها تغليف دفاتر الاجابة واستكمال اجراءاتها.

4. عدم اعتبار يوم القسم يوم عمل.

إن سياسة إدارة الظهر للنقابة ومطالب المعلمين ، ستعيد الأمور إلى مربعها الأول ، وعليه فإننا نطالب الوزارة بضرورة الاستجابة لهذه المطالب وبقية التفاهمات ، آملين عدم إلجائنا إلى قرارات لا نرغب باتخاذها.

مجلس نقابة المعلمين الاردنيين

31/12/2014م